أكّد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن ميثاق المصالحة الوطنية حقق أهدافه بنسبة 95 بالمائة، كاشفا عن تنفيذ التدابير التكميلية عما قريب. ولدى استضافته في حصة “ضيف الأولى” على القناة الإذاعية الأولى، أفاد قسنطيني بأن التدابير التكميلية ستشمل 5 بالمائة المتبقية، على غرار فئة معتقلي الصحراء، الذين يتراوح عددهم بين 15 و18 ألف شخص، حيث دافع عن حق هؤلاء في الاستفادة من تعويضات، وفق شعار عدم ترك أي جزائري على الهامش. وفي هذا الإطار دعا قسنطيني إلى التكفل بشريحة التائبين وتمكينهم من إجراءات إضافية، حيث أشار إلى مطالبتهم بإعانة الدولة جراء افتقارهم لسكنات ووظائف، بما صعّب حسبه من اندماجهم على النحو الأكمل داخل المجتمع، ورأى مسؤول اللجنة الاستشارية أن المصلحة العامة والواجب يقتضي التفاتة جديدة إلى التائبين خصوصا بعد اعترافهم بأخطائهم في الماضي. وأبرز قسنطيني عدم تطبيق نصوص تضمنها ميثاق السلم والمصالحة، وقال إن تنفيذها لم يتم بالشكل المطلوب، مستدلا بعائلات بعض المفقودين الذين لم يتلقوا تعويضات نص عليها القانون، بحجة عدم إتمام العائلات المعنية لملفاتها، وفي هذا الشأن، لاحظ المتحدث أن الملفات المذكورة لم تستوف لعدم توفر الوثائق المطلوبة بسبب البيروقراطية، رغم توفر الإرادة الرسمية.