علمت “الفجر” من مصدر مطلع أن غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء البليدة أحالت ملف رئيس بلدية السحاولة السابق بولاية الجزائر على محكمة الجنح بالأربعاء. وحسب المصدر الذي أورد الخبر ل”الفجر”، فإن المير الذي يقضي عقوبة السجن النافذ في جناية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، ستنتهي عقوبته خلال أسابيع قليلة، وقد وجد نفسه متابعا في قضية جديدة تخص التزوير بعد الشكاوي التي رفعها عدد من المواطنين ضده. وبالرجوع للقضية، فإن المير تمت إدانته بسبب الإمضاء على مداولات من دون الرجوع إلى أعضاء المجلس وفق ما يتطلبه القانون، بالإضافة إلى قيامه بتسوية وضعية البيوت الفوضوية من خلال إدراج مواطنين لا علاقة لهم بملف التسوية على حساب المعنيين. ويتضمن ملف القضية، حسب مصدر الذي أسر الخبر، نفس الوقائع التي سبق لرئيس البلدية أن اقترفها باستثناء وجود ضحايا جدد.