وزير التربية يرفع يده عن ملف الخدمات الاجتماعية

قال إنها من صلاحيات الوزير الأول

رفع وزير التربية الوطنية يده عن ملف الخدمات الاجتماعية، واعتبره من مهام الوزارة الأولى، ما يجعل تجميد ميزانية 2010 المقدرة ب684 مليار دينار جزائري حسبما دعت إليه نقابات القطاع لإبعادها عن هيمنة المركزية النقابية، طلبا مستحيلا حسبه، باعتباره ليس من صلاحياته. أكد وزير التربية في تصريح له ل “الفجر“ عقب افتتاحه الأبواب المفتوحة للتوجيه المدرسي والمهني بالعاصمة، أن الحديث عن ملف الخدمات الاجتماعية ليس من صلاحيات وزارة التربية الوطنية، معتبرا الملف من اختصاصات الوزارة الأولى، التي لها كافة الصلاحيات في التصرف فيه كما تشاء. وتأتي تصريحات أبو بكر بن بوزيد ردا على طلبات النقابات المستقلة على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي عجل بتجميد ميزانية 2010 المقدرة ب684 مليار دينار جزائري، بعد مباشرة اللجنة الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين إعادة النظر في طريقة تسيير أموال الصندوق، عبر مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية. وحسب الوزير، فإن المطلب الذي يؤكد ضرورة إبعاد الملف من المركزية، لا يمكن تحقيقه على مستوى وزارة التربية، رغم أنه قام في وقت سابق بتنصيب لجنة مشتركة بين نقابات القطاع قصد إيجاد صيغة لكيفية إعادة النظر في التسيير.