قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي في حق تاجر متابع بجناية الاختطاف مع التعذيب الجسدي وجنحة التزوير في الوثائق الإدارية، بعقوبة 5 سنوات سجنًا نافذا، كما أدانت ذات قريبه الذي يعد شريكه في التجارة بعقوبة 3 سنوات سجنًا نافذا، بعد أن وجهت له تهمة الاختطاف باستعمال العنف. وسبق للنيابة العامة أن التمست عقوبة المؤبد في حق المتهم الأول و12 سنة سجنًا للمتهم الثاني ومليون دينار غرامة مالية مع مصادرة المحجوزات. دارت فصول هذه الجريمة في مدينة خنشلة، في أوائل شهر أكتوبر من سنة 2009، حيث قام الشاب (ب. ف) في العقد الرابع من عمره بمعية شريكه وابن عمه (ب. م) في عقده الثالث من العمر، باختطاف زميله الشاب (ج.ع.أ) من أمام طاولته المخصصة لبيع الملابس، حيث أرغماه على ركوب سيارة بيضاء اللون من نوع “رونو كليو” قبل أن يتوجها به إلى مكان مجهول. وبعدها قاما بتخديره بعد تكبيله وتعذيبه بأبشع الطرق والأساليب، ثم اعتديا عليه جنسيا ليقوما برميه على قارعة طريق وهو فاقد للوعي. ولحسن حظ الضحية، تزامن وجود هذا الأخير مع مرور سيارة من نوع “بيجو 505” حيث قام صاحبها بنقل الضحية إلى مستشفى خنشلة، حيث قدمت له الإسعافات الأولية اللازمة، ليمنح له الطبيب الشرعي شهادة عجز عن العمل لمدة شهر كامل. مصالح أمن ولاية خنشلة بعد تحقيقات ماراطونية ومكثفة، تمكنت من التوصل وإيقاف الفاعلين بعد 48 ساعة، وقد أنكر المدعو (ب. ف) الجريمة المنسوبة إليه وصرح أنه كان في زيارة لتونس مثلما يشير إليه جواز سفره، أما قريبه وشريكه (ب. م) فقد زعم أنه كان أثناء تلك الفترة الزمنية متواجدًا بالجزائر العاصمة. مصالح الأمن المختصة قامت بتحرياتها وبالتنسيق مع شرطة الحدود على مستوى مركزي العبور بسوق أهراس وتبسة، وتم الوقوف على حقيقة أن المتهم الأول لم يعبر الحدود مطلقًا، واتضح أنه قام بالتزوير في جواز سفره للإفلات من العقوبة، كما اتضح أن المتهم الثاني لم يزر الجزائر العاصمة خلال تلك الفترة. وحسب المتهم الأول والذي يعمل رفقة الضحية كتاجرين لبيع الملابس، فالمشكلة تتمثل في عدم إعادة الضحية لمبلغ مالي قدره 50 ألف دينار جزائري الذي أعطاه إياه لأجل شراء بعض الملابس من المحلات التجارية بعين الفكرون، ليعود إليه مدعيًا أن المبلغ المالي ضاع منه.
