أشار المختص في الزلازل بمركز علم الزلازل بستراسبورغ في فرنسا، السيد مصطفى مغراوي، إلى أن تصنيف المناطق الناشطة زلزاليا بالجزائر خاطئ، حيث تصنف على سبيل المثال وهران أو ڤالمة بأنهما منطقتان متوسطتان في الوقت الذي يصنفهما الملاحظون في خانة المناطق المعرضة بشدة للنشاطات الزلزالية. وأضاف ذات الباحث المشارك في الملتقى الدولي الذي تناول الزلزال واحتضنت فعالياته مدينة بواسماعيل، أن “الجزائر تفتقد لمعطيات ودراسات علمية حول الصفيحة البنيوية لمنطقة شمال إفريقيا، والمعلومة الوحيدة المتوفرة حاليا تفيد بأن هذه المنطقة تتميز بنشاط زلزالي مكثف، الأمر الذي يستوجب تداركه في أقرب الآجال من خلال إسناد مهمة البحث لذوي الاختصاص من علماء وشباب دكاترة، ليتحتم على الجزائر التفكير الجدي في إنجاز مراكز امتياز تعنى بالبحث في علوم الزلازل والتسونامي، تتمثل مهامه في القيام بدراسات معمقة حول الصفيحة البنيوية لمنطقة شمال إفريقيا والتصدع، باستعمال تقنيات وأجهزة حديثة على غرار الرادار عن طريق الأقمار الصناعية لملاحظة التشوهات الجيولوجية على طول خط الصفيحة. وألح نفس المتحدث على ضرورة مضاعفة الأبحاث الموكلة للطلبة والباحثين الجزائريين الذين بمقدورهم القيام بهذه الدراسات، وتقسيم المعلومات والمعطيات المتوفرة للتعرف جيدا على ظاهرة الزلزال التي لا تحدها الحدود الجغرافية. واستدل الخبير بزلزال سنة 2000 الذي ضرب طايوان وكان محل توزيع للمعطيات من طرف السلطات الصينية، التي وضعت تحت تصرف الباحثين المشاركين في اللقاء الدولي بسان فرانسيسكو أقراصا مضغوطة تحوي كافة المعطيات والمعلومات المتوفرة، بغية استفادة هذه الدولة من معارف وخبرات الإطارات الصينية في هذا المجال. وذكر السيد مغراوي أنه يتطلب إنجاز العشرات من المحطات على المستوى الوطني يتم نشرها عبر كامل القطر الوطني مع تحليل المعطيات، للوقاية من أخطار الزلازل. وشدد الخبير على ضرورة إرساء شراكة دولية بين دول إفريقيا الشمالية ودول بحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن السلطات العمومية مطالبة بوضع هيئة مهما كان شكلها تعمل على تنظيم هذا التصور المشترك، والتقليص من حجم الخسائر التي تخلفها الزلازل لا سيما في الأرواح البشرية، حيث حصدت في العشرية الأخيرة أكثر من 560 ألف شخص.