مثل أمام محكمة الجنح بعبان رمضان، أمس، الرئيس المدير العام السابق لشركة صناعة النسيج، المتهم “ك. م”، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية، بعد أن استفاد من البراءة عن تهمة الرشوة، لارتكابه تهمة إبرام صفقات مشبوهة والرشوة وتبديد أموال عمومية، في حين توبع المدير التجاري للشركة بتهمة المشاركة في التهمة المذكورة. حيثيات قضية الحال تعود إلى تاريخ 17 أكتوبر 1997، حين اكتشفت المفتشية العامة للمالية وجود صفقات مشبوهة مع الشركة الإسبانية التي لم تراع مصلحة المؤسسة لإبرامها ثلاثة عقود مع مؤسسة “راكو” الإسبانية التي لم تحترم العرض، حيث قدرت قيمة العقد الأول ب7 ملايين دولار، والثاني بقيمة 650 ألف دولار، واستثني منها العقد الثالث الذي احترم قوانين المؤسسة، والذي كان محل استشارة قانونية بين الطرفين، حيث توصلت الخبرة المالية المنجزة إلى أن المدير العام للمؤسسة أبرم صفقات غير قانونية لا تتوافق مع ميزانية المؤسسة ليقوم في المقابل بتضخيم قيمة البنود لتغطية الفرق المالي للمؤسسة. ولدى توجيه التهمة للرئيس المدير العام السابق، أنكر مانسب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن هذه العقود الثلاثة تمت على مستوى المصانع الأربعة التي تتبع لمؤسسة النسيج، مضيفا أنه تفاوض شخصيا مع مؤسسة “رادكو” الإسبانية ونجح في تخفيض سعر النسيج الإسباني من أجل تحقيق أرباح طائلة للمؤسسة. من جهته، أكد دفاع المتهم أن الخبرة التي أنجزتها المفتشية العامة للمالية تخدم بصفة كبيرة مصالح موكله، خاصة وأنه في فترة تسيير المتهم لشركة النسيج كان التعامل بالعقود بحجة أن الجزائر لم تكن تملك سيولة مالية، وهو ما أوجب عليه التعامل عن طريق العقود، ملتمسا بذلك تبرئته من روابط التهمة المنسوبة إليه، وهي نفس مطالب دفاع المدير التجاري، حيث التمس وكيل الجمهورية تأييد الحكم المعارض فيه، إلى حين إرجاء الفصل في القضية الأسبوع المقبل.
