مثل أمس أمام محكمة بسيدي امحمد، المتهم ''ك م'' الذي شغل منصب المدير العام لشركة '' أن دي أس '' لصناعة النسيج ، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بمعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا و50 الف دج غرامة مالية نافذة، على خلفية إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية رفقة المدير التجاري المتابع بالمشاركة في إبرام عقود مع شركة ''رادكو'' الإسبانية ومنحها الامتياز في الصفقات بطريقة مضرة بالشركة كلفتها خسائر بالملايير. متابعة المدير السابق للشركة الوطنية وعدد من إطاراته، كان بناء على تقرير المفتشية العامة للمالية في 17 أكتوبر ,1997 حيث وقفت خلال عملها على وجود صفقات مشبوهة منحت فيها امتيازات لتمكين ''رادكو'' من الفوز بمناقصات مع الشركة وتمكنت من الحصول على ثلاثة عقود بطريقة ألحقت خسائر مالية كبيرة بالشركة كون العروض المقدمة كانت الأكثر تكلفة، حيث تقدر قيمة العقد الأول ب 7 ملايين دولار، والثاني ب 650 ألف دولار، واستثني منها العقد الثالث الذي احترم قوانين المؤسسة، والذي كان محل استشارة حقيقية وقانونية بين الطرفين، حيث توصلت الخبرة المالية المنجزة إلى أن المدير العام للمؤسسة أبرم صفقات غير منطقية لا تتوافق مع ميزانية المؤسسة ليقوم في المقابل بتضخيم قيمة البنود لتغطية الفرق المالي للمؤسسة. من جهته، أنكر الرئيس المدير العام السابق المتهم ''ك م'' تورطه في القضية، مصرحا أنه تفاوض شخصيا مع مؤسسة ''رادكو'' الاسبانية، ونجح في تخفيض سعر النسيج الإسباني، حيث حقق أرباحا طائلة للمؤسسة. أما المتهم ''ط ي''، المدير التجاري للمؤسسة، المتابع بتهمة المشاركة في إبرام صفقات مشبوهة والرشوة وتبديد أموال عمومية، فقد أكد شهود عيان أن المتهم كان وسيطا بين شركة النسيج والشركة الاسبانية، مؤكدين أقوالهم بدليل تحصله على مزايا من طرف هذه الأخيرة والمتمثلة في التكفل بكافة المصاريف من أجل إجراء عملية جراحية على مستوى العين لزوجته. هذا فيما أكد دفاع الرئيس المدير العام الأسبق، أن الخبرة التي أنجزتها المفتشية العامة للمالية تخدم بصفة كبيرة مصالح موكله، خاصة وأنه في فترة تسيير المتهم لشركة النسيج، كان التعامل بالعقود بحجة أن الجزائر لم تكن تملك سيولة مالية، وهو الأمر الذي برر لجوءه لمثل تلك المعاملات.
