علمت “الفجر” من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للجمارك تعتزم القيام بحركة تغييرات واسعة على مستوى النقاط الحدودية الكبرى، لاسيما البرية، بناء على تقارير لجنة أمنية، شرعت في حملة مراقبة وتفتيش لمختلف مصالح الجمارك بالحدود مؤخرا، على خلفية الأحداث الأخيرة التي هزت القطاع بكل من العاصمة، عنابة، سكيكدةووهران. وتأتي هذه التغييرات في وقت تكون قد شرعت فيه لجنة أمنية مختصة في حملة مراقبة وتفتيش لمصالح وأقسام الجمارك على مستوى النقاط الحدودية البرية، البحرية والجوية، جاءت عقب سلسلة من الفضائح هزت القطاع خلال الأيام القليلة الأخيرة، منها الإطاحة ب17 جمركيا، بمطار الجزائر الدولي، بتهمة الرشوة، وقبلها تواطؤ مسؤول في القطاع بمديرية سكيكدة في تسهيل عملية تصدير عتاد اتصالات محظور باتجاه سويسرا، بالإضافة إلى ما حدث من تجاوزات بموانئ وهرانوعنابة سابقا، وسينتهي التحقيق حسب نفس المصدر، بتغييرات كبيرة في القطاع، لاسيما بالحدود البرية الغربية التي تتدفق منها خاصة المخدرات، وستمس بدرجة كبيرة، مديريات مكافحة الغش والتهريب، بعدة ولايات لاسيما الحدودية منها، التي تشمل نقاط عبور حدودية. ويأتي تنظيم قطاع الجمارك، الذي يعتبر رئة الاقتصاد الوطني، أملا في تجاوز وإنهاء بعض التجاوزات التي باتت تقصر من دور باقي المصالح في مكافحة الفساد، والرشوة والحد من نهب الموارد الاقتصادية والمالية للبلاد عبر مختلف صور التهريب، في وقت وضعت فيه الدولة ضمن البرنامج الخماسي المقبل للتنمية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، حيزا كبيرا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، من خلال ضبط الاستيراد، وتدعيم المنتوج الوطني، ومكافحة بارونات التهريب وتبيض الأموال.
