قالت مصادر من حركة النهضة، في اتصال مع “الفجر”، إن لجنة مكونة من قانونيين وأساتذة تم تكليفها بتقديم مقترحات حول عدة قوانين ترى الحركة أنها بحاجة إلى إثراء أو تعديل، كضرورة حماية المنتخب من التعسف الذي يمارسه أعوان الإدارة، وإضافة نصوص جديدة تشدد الرقابة على مختلف الاستحقاقات الوطنية، لمنع حدوث التزوير، فيما يخص قانون الانتخابات. وأضاف ذات المصدر، أن هناك تعديلات أخرى حول شروط استعمال وسائل الإعلام العمومية، خلال الحملات الانتخابية، بعد أن تم تسجيل العديد من التجاوزات، باستغلال وسائل الإعلام الثقيلة للترويج لحملات انتخابية قبل أوانها، وتمرير رسائل مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن أن الحصة المتاحة للأحزاب غير متعادلة، بل ولا يمكن مقارنتها، يضيف المتحدث. وأوضح المصدر أن حركة النهضة نصبت لجنة أخرى لوضع تعديلات تخص قانون الأسرة، ويقدر عددها الإجمالي ب11 تعديلا، وأولها تأكيد اشتراط حضور الولي في عقد زواج، مضيفا أن هذه النقطة تعد مطلبا لأغلبية الشعب، “لأنه لا يمكن تصور عقد قران البنت دون حضور وليها أو وكيل أمرها”. وأشار القيادي في حركة النهضة إلى لجنة ثالثة مكلفة بتقديم مقترحات لتعديلات في قانون العمل، وأهمها تمديد عطلة الأمومة إلى سنتين كاملتين، وتمديد مدة عطلة الأرملة إلى أربعة أشهر بدل ثلاثة أيام، مقترحة إنشاء صندوق وطني للأسرة يغطي نفقات الأمومة والأرملة خلال عطلة عملهن الإجبارية حفاظا على توازنات منظومة الضمان الاجتماعي. واقترحت حركة النهضة تعديلات ترى أنها تصون النقابات عند ممارسة حقها الديمقراطي في الإضرابات، كإعطاء الأولوية للجهات القضائية في إجراء تحقيقات بحرية واستقلالية عند حدوث الإضرابات، بدل إصدار أحكام بعدم شرعيتها بإيعاز من الإدارة التي تستغل الجهات القضائية في كسر الإضراب.
