صرح الممثل النقابي لعمال المركب بأن الثاني من شهر جوان سيكون موعدا لاجتماع المجلس النقابي للتشاور وتحديد تاريخ عقد جمعية عامة للتصويت على خيار مباشرة إضراب مفتوح عن العمل، بسبب تمسك الإدارة الفرنسية بقرار استثناء 6000 عامل من مزايا قرارات الثلاثية الخاصة بزيادة الأجور، إلى جانب عدم الاعتراف باتفاقيات فرع التعدين الخاصة بتحسين ظروف عمل عمال المركبات الصناعية والقفز بأجورهم من 13 إلى 20 بالمائة، كزيادة تدخل ضمنها منح التقاعد ومنحة المرأة الماكثة بالبيت. ونتيجة لتطور الأوضاع نحو الأسوإ بسبب غياب رد من جانب إدارة المركب الفرنسية، تكون النقابة قد أنهت جميع الخطوات الإدارية سعيا لإضفاء الشرعية والقانونية على خيار الإضراب، الذي من المفروض أن يدخل العمال فيه نهاية هذا الأسبوع، علما أن كامل المؤشرات داخل مركب أرسيلور ميتال تنذر بصيف ساخن، خاصة عقب تفنيد الإدارة الفرنسية لأقوال النقابة المرفقة بوثائق تخص تحويل أموال بالعملة الصعبة باتجاه بنوك في سويسرا، وتشغيل يد عاملة أجنبية دون رخصة، حيث أكد المدير العام الفرنسي فانسون لوغويك، أن الأموال المعنية هي عبارة عن فواتير تم إنجازها في إطار العقود المبرمة وقت خوصصة المركب، وهي مقيدة في سجل محاسبة المؤسسة. كما أن مفتشية العمل كانت قد راقبت السجل القانوني لتوظيف العمال البالغ عددهم 17 بالمركب، وآخر زيارة لها كانت شهر مارس المنصرم. تجدر الإشارة إلى أن رد الإدارة الفرنسية جاء أسبوعا بعد ندوة صحفية عقدتها نقابة المركب بخصوص سوء تسيير إدارة فانسون لوغويك للمركب، ما يؤكد حالة التشنج في العلاقة بين الطرفين، والتي قد تتجسد في الإضراب الذي سيكلف المركب خسائر فادحة على غرار إضراب التسعة أيام السابق، الذي كان وراء خسارة مالية قدرت ب10 ملايين دولار، ناهيك عن الأزمة التي ألقت بظلالها على سوق مواد البناء، بسبب ندرة مادة الحديد والارتفاع الجنوني لأسعاره. من جانب آخر سيتعين على وزارة الصناعة والاستثمار، التي عين مؤخرا على رأسها المدير العام الأسبق لأملاك الدولة، السيد محمد بن مرادي، إنهاء حالة الانسداد بين النقابة والإدارة الفرنسية المسيرة من طرف المالك الهندي من لوكسمبورغ باعتبارها تملك 70 بالمائة من أسهم المركب الذي يعيش حقيقة حالة غليان قد تقود إلى انفجار، سيدفع العمال ثمنه ضريبة القرار غير العادل لتوزيع الأسهم والتي سبق وأن اعتبرته النقابة سبب كل المشاكل التي يعيشها المركب، وأدى إلى تعميق الهوة بين الشريك الاجتماعي والإدارة الفرنسية، علما أنه كان وراء جعل مركب مثل الحجار يصل إلى مرحلة يقف فيها عاجزا عن دفع أجور عماله الذين يتواصل تقلص عددهم، في الوقت الذي تعرف فيه نسبة الإنتاج به وتيرة تصاعدية، خاصة بعد تضييق الخناق على دخول المنتجات الأجنبية، الأمر الذي جعل السوق المحلية تنتعش حيث قفز سعر الحديد إلى أكثر من 5000 دينار للقنطار، تمثل أرباحا صافية ينالها الشريك الهندي عن طريق الإدارة الفرنسية التي تمردت علنيا - حسب ما أورده الأمين العام للنقابة - على قوانين العمل وقرارات الثلاثية، وهذا عن طريق الرفض القاطع لتطبيق بنودها على عمال مركب أرسيلور ميتال بحجة أنه ربطها اتفاق مع النقابة العام الفارط خاص بزيادة أجور لفئة معينة من العمال لا تتجاوز ال11 بالمائة من مجموع العمال. كما تجدر الإشارة إلى أن إضراب عمال أرسيلور ميتال سيشمل كامل نقاط البيع عبر التراب الوطني إلى جانب شل ورشات تصنيع وتحويل الحديد الخام بالمركب.
