كشف ممثل نقابة عمال أرسيلور ميتال عنابة، في ندوة صحفية عقدها بالمركب أول أمس، أن محضر عدم اتفاق سيتم تحريره وتسليمه لمفتشية العمل قصد المباشرة في تحديد موعد لجلسة صلح، وفي حال جاءت نتيجتها سلبية، سيفسح المجال لعقد جمعية عامة للنقابة للاتفاق حول الدخول في الإضراب بسبب حالة الانسداد التي وصل إليها التشاور مع الإدارة الفرنسية بخصوص أرضية المطالب التي تتضمن الزيادة في الأجور والإجراءات المرافقة للذهاب إلى التقاعد، طبقا لنتائج اجتماع الثلاثية المنعقد مؤخرا بما فيه الاتفاقية الجماعية للقطاع، ومفاوضات شركة تسيير المساهمات مع فيدرالية عمال التعدين، الميكانيك، الكهرباء، والإلكترونيك. أكدت الإدارة الفرنسية أنها غير معنية باتفاقية الثلاثية، لأنها تملك اتفاقية خاصة بها، ولكونها لم توقع ولم تنضم لاتفاقية القطاع، كما أنها أمضت اتفاقية مع الشريك الاجتماعي احتوت على نقاط تخص الزيادة في الأجور سنة 2009 يجب حوصلتها وتطبيقها حتى نهاية 2010. موقف الإدارة الفرنسية وصفه إسماعيل قوادرية بأنه تمرد على قوانين الدولة، حيث قال إن ما رد عليه به المدير العام للمركب فانسون لوغويك حيث صرح بأنه غير مهتم بالحكومة الجزائرية ولا الثلاثية ولا قانون العمل، هو ما كان وراء استياء وغضب النقابة، التي أضاف ممثلها أن تحويلهم لمبالغ تراوحت بين 500 ألف ومليون دولار منذ 2008 نحو بنك سويسرا لا ندري إن كان بعلم مصالح البنك المركزي أم لا، وهو المبلغ الذي لا تساوي أمامه الزيادة شيئا، حيث تقدر بعشرة أورو، كما أنه لا يعادل تسخير السيارات الفخمة ل19 أجنبيا منهم مغاربة وتونسيون، 95 بالمائة منهم لا يحتاج المركب لمؤهلاتهم، ناهيك عن المخالفات التي تخص توظيف عمال أجانب دون رخص، علما أن خمس شكاوى في هذا الإطار قدمت لوكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. وفي ذات السياق يقول قوادرية إنه وبالموازاة مع السعي لتوظيف أجانب، لم يتم توظيف أيد عاملة جزائرية بالمركب منذ أكثر من سنة، حيث أحيل 1300 عامل على التقاعد، لينخفض عدد العمال من 7200 إلى 6000 عامل، ما يعني انخفاض مصاريف المؤسسة ب40 بالمائة، غير أن عمال المركب لا يستفيدون من أي مزايا، بل يتعرضون يوميا للإهانة من قبل المديرين الفرنسيين. تجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار التستر على التجاوزات غير القانونية في استنزاف ثروات وأموال أرسيلور ميتال، كشف الأمين العام للنقابة أنه لم يتم تقديم التقرير المالي ل2008 كما قال إنه توجد مخططات لضرب النقابة، إلا أن النقابة لن تتخلى عن مطالب العمال حتى ولو تطلب الأمر الدخول في إضراب عن العمل، بل وتطمح إلى استرجاع أكثر من 30 بالمائة من الأسهم التي تسببت في معضلات ومشاكل بالمركب.