أكد وزير الاتصال، ناصر مهل، على ضرورة تعزيز قطاع الإعلام بالجزائر، لأن هناك إصلاحات نوعية جديدة ستبعث لتفعيل متطلبات المرحلة الحالية. وفي إشارة إلى ديناميكية القطاع في إطار برنامج 2010 - 2014 قال الوزير إنه يجري العمل حاليا على تكريس الديمقراطية والتعددية الإعلامية، لأن مؤشرات القطاع تدخل في إطار النهوض بآلية التتمة في الجزائر في انتظار الإفراج قريبا عن قانون الإعلام الجديد الذي يرتكز على نصوص قانونية مصاغة لتوظيف وتوسيع مجالات الحوار بشكل يسمح بالاستفادة من تجارب الفاعلين في الحقل الإعلامي، ولم يغفل الوزير الجديد الإشارة إلى مجال التكوين ورسكلة الصحفي لتعزيز المعلومات وإعطائها المصداقية إلى جانب التحكم في ثلاث لغات. وتطرق مهمل إلى الرهانات التي كسبتها الإذاعة الجزائرية في ترقية دورها الإعلامي ومسايرتها لتفعيل القواعد المنتهجة لتنفيذ هذه السياسة وتدارس تفاصيلها قصد تجاوز النقائص المسجلة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الاتصال رفقة المدير العام للإذاعة لوطنية توفيق خلادي، حضروا فعاليات أشغال الندوة الوطنية لإطارات الإذاعة الجزائرية، بحضور مدراء الإذاعات المحلية والجهوية، ناقشوا خلالها وعلى مدار يومين عدة محاور، منها مراجعة القانون الداخلي للمؤسسة وأخلاقيات البث الإذاعي والتقييم المالي لشبكة البرامج، والتنظيم الهيكلي للإذاعات وتنظيمها في شكل ورشات، من أجل تصحيح نقائص التسيير والتنظيم في الإذاعة الجزائرية التي تحتاج إلى جرأة لتقويم الأداء الإعلامي.