طلب النائب العام بمجلس قضاء وهران، إيداع ثلاثة متهمين في قضية التهريب الدولي للسيارات والتزوير واستعمال المزور والسرقة وتكوين جمعية اشرار، الحبس ،بعدما استفادو من الإفراج المؤقت خلال محاكمتهم الاولى، حيث تم الطعن في القضية من قبل متهمين من اصل 05 ،والذين كانوا موقوفين في القضية بسبب تهريب السيارات من المغرب وادخالها الى الجزائر،ليعاد تسويقها بالترقيمات مزورة بعد تزوير ايضا وثائقها الرسمية . وقد تلقت مصالح الدرك الوطني، معلومات بوجود مجموعة من الأشخاص، تقوم بتسويق سيارات مزورة وبدون وثائق.وبعد فتح التحقيق، تم توقيف أحد المتهمين،حيث صرح هذا الأخير انه كان متجه الى مدينة مغنية بالشريط الحدودي الغربي، لنقل السجائر وانه ليس له علاقة بجلب السيارات المسروقة، واعادة تسويقها. كما تم توقيف متهمين آخرين وهم إخوة، على اساس تسويق السيارات المسروقة واعادة بيعها.حيث وجهت لهم تهمة تكوين مجموعة اشرار بغرض السرقة الى وصرحوا أنهم كانوا يتجهون الى مدينة مغنية لشراء قطع الغيار وسلع أخرى وعلى انه ليس لهم علاقة ببيع السيارات المسروقة .