كشفت مصادر أمنية محلية موثوقة ل”الفجر”، أنه وبأوامر صارمة من أعلى السلطات، تمت إعادة فتح، مؤخرًا، ملف ما يُعرف بقضية القروض البنكية دون ضمانات والتي استفاد منها عدد من الأشخاص والمؤسسات الخاصة على مستوى ولاية أم البواقي، تبلغ قيمتها الإجمالية 900 مليار سنتيم مُنحت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و2006. تفيد معلومات مؤكدة تحصلت عليها “الفجر” بتحويل مبالغ مالية ضخمة نحو البنوك التونسية من طرف شركات خاصة، إحداها توقفت بشكل نهائي وكلي عن النشاط التجاري في مجال الأجهزة الإلكترونية، وهي التي استفادت من معظم تلك القروض، قبل أن تسارع إلى تحويل الأموال واستثمارها من قبل صاحبها خارج التراب الوطني، ولم يتم استرجاع هذه القروض ولا فوائدها لحد الآن من قبل وكالة بنك الجزائر الخارجي بأم البواقي. نشير إلى أن هذه القضية تم تفجيرها سنة 2006 من طرف مصالح الدرك الوطني، حيث تمكنت بعد تحقيقات مكثفة من اكتشاف العديد من التجاوزات والخروقات في منح قروض مالية دون ضمانات وأخرى بضمانات وهمية، وهي القضية التي توبع فيها 36 شخصًا متورطًا من بينهم مدير الوكالة البنكية السابق، تمت إدانتهم جميعًا بأحكام غيابية - على أساس تواجدهم خارج الوطن في حالة فرار - بالحبس النافذ وغرامات مالية سنة 2008. القروض المالية المقدرة ب900 مليار سنتيم تم منحها بطرق مشبوهة وغير قانونية، وذلك باستعمال حوالي 700 ملف ثبت أنها لأسماء وهمية وأخرى بأسماء شهداء وموتى، وهي القروض التي صبت في الأرصدة الشخصية لأكثر من عشرة مستفيدين. وحسب مصادر “الفجر” فإن السبب الرئيسي والمباشر في إعادة فتح ملف هذه القضية الذي كان مغلقًا منذ مدة، ورود معلومات تشير إلى إقدام أحد المتورطين في نهب الأموال العمومية على مواصلة نشاطه، وهو صاحب شركتين خاصتين مختصتين في التجارة في الأدوات الإلكترونية والأدوات الكهرومنزلية، الأولى أعلنت إفلاسها والثانية لا تزال تنشط، لكن بطرق مشبوهة حيث تقوم بتحويل أموال مالية ضخمة نحو الخارج ومن ثمة استثمارها في دول أخرى.
