ستنظر محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، غدا الأحد، في ملف هام وثقيل، يخص حصول مجمع ديجيمكس بفروعه الثلاثة في البليدة على قروض مشبوهة تجاوزت 1200 مليار سنتيم من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بئر خادم، حيث سيتابع 25 متورطا يمثلون إدارتي البنك المذكور والمجمع، 09 منهم موقوفون و07 يخضعون لإجراء الرقابة القضائية ومتهمان اثنان يوجدان في حالة فرار، فيما ال 05 المتبقون محل إفراج، بتهم تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها، والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المادتين 29 و52 من قانون 06 / 01 المتعلق بمكافحة الفساد والمادتين 372 و219 من قانون العقوبات. فيصل هارون وقائع القضية تتلخص، حسب ما كشفت عنه مصادر مقربة من الملف، في قيام المفتشية العامة لدى المديرية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بالجزائر بتحقيق داخلي، بعد أن وردت إليهم معلومات تفيد وقوع تجاوزات قانونية خاصة بوكالة بدر بنك ببئر خادم، شملت قيام الوكالة المعنية بعمليات مصرفية بنكية مشبوهة مع إدارة مجمع ديجيمكس بفروعه الثلاثة، ديجيمكس، نونفوقران وترادينغ نوفوقان، من خلال إنشاء شركات وهمية تحصل المجمع على غرارها على عدة قروض، البعض منها انعدمت فيها ملفات طلب الحصول عليها تماما، وكذا دون أن يقدم مسيرو الشركات السالفة الذكر ضمانات فعلية وقانونية مقابل تلك القروض، بحيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك القروض ما يزيد عن 12 مليار دج. وحسب المعلومات المستقاة من المصادر ذاتها، فإن تلك العمليات المصرفية شملت سحب مبالغ مالية من الرصيد بواسطة شيكات مضمونة، بالرغم من أن رصيد الزبون (مجمع ديجيمكس) مدين، بالإضافة لاستفادة هذا الأخير من شيكات مضمونة وعند عودتها دون رصيد تدمج بحساب الشركات الجاري وليس في حساب الرصيد المخصص لذلك، كما أن إدارة وكالة بئر خادم أجرت عمليات تحويل بنكية بين حساب الشركات المذكورة دون أن تكون بأرصدتها مبالغ مالية أصلا، وقيامها بقبول "كمبيالات" (سفاتج صورية) وحسمها متجاوزة في ذلك السقف الخاص برخص الحسم، مع عدم مراعاة آجال رخص الحسم. وأوردت المعلومات عن المصادر نفسها أن إطارات مسؤولة لدى وكالة بئر خادم هي من تتحمل مسؤولية تلك العمليات المشبوهة. أما التجاوزات التي شهدتها القروض، فقد أكدت المعلومات الواردة أنها حصلت على مستوى المديرية العامة وتحديدا بمديرية تموين المؤسسات الكبرى، حيث أشارت المعلومات إلى أن شركات مجمع ديجيمكس تحصلت على قروض منحت لها خارج السقف المحدد قانونا، كما منحت لها دون ملفات أو دراسات أو ضمانات جدية، حيث جاء في بيان المعلومات المثارة في التحقيق أن شركات المجمع المعنية كانت تستفيد من خطوط قروض إضافية، محدثة بذلك أضرارا كبيرة على مستوى البنك تجاوزت 12 مليار دج. هذا وأفادت معلومات مؤكدة أنه تم إصدار أوامر بالحجز على ممتلكات الشركات الثلاث التابعة للمجمع والممتلكات الشخصية للشركاء وعائلاتهم بتواريخ متتالية ابتداء من شهر مارس الفارط، مع تعيين حارس قضائي على ممتلكات الشركات، كما أشارت معلومات مؤكدة إلى أن خلافا داخليا وقع بين الشركاء على إثر الاستفادة من تلك القروض قبل الشروع في التحقيق حول خلفية تلك القروض المشبوهة.