التمس، أول أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، خمس سنوات سجنا نافذا في حق طبيب عام وثلاث نساء بتهمة الإجهاض والمشاركة فيه والتستر عليه. وتعود القضية إلى أشهر خلت، حيث تلقت مصالح الأمن بتيارت معلومات تفيد بأن طبيبا عاما يعمل بالإقامة الجامعية للبنات كان يقوم بعمليات إجهاض لحوامل رفقة فتيات أخريات مقابل مبالغ مادية، وبعد تحقيقات معمقة اهتدت مصالح الأمن إلى البيت الذي تتم فيه عملية الإجهاض، وتم القبض على الطبيب رفقة عدة نساء كن يشاركن في العملية، سواء بطريقة مباشرة أو من بعيد كجلب طالبات بغية الإجهاض. وبعد المداولة، التمس وكيل الجمهورية خمس سنوات في حق الطبيب وغرامة مالية تقدر ب10 ملايين سنتيم، فيما أدينت أربع نساء بسنتين حبسا نافذا، في انتظار النطق بالحكم خلال الأسبوع المقبل. وكانت هذه القضية قد هزت الرأي العام الجامعي والتيارتي.