التمست النيابة العامة لمجلس قضاء قسنطينة نهار أمس، تسليط عقوبة السجن لمدة 5 سنوات في حق المتهم الرئيسي، وهو مقتصد رئيسي، في قضية اختلاس أموال عمومية وإخفاء وثائق إدارية ومحاسباتية والتزوير والتقليد أختام الدولة من مؤسسة تربوية، ممثلة في ثانوية أحمد باي بقسنطينة، كما طالبت بغرامة مالية ب 200 ألف دج وسنة سجنا لكل من زوجة المتهم، وهي مساعدة تربوية في نفس المؤسسة، وممول والمدير السابق والحالي وباقي المتهمين. تعود وقائع القضية إلى السنة الماضية، حين وصلت معلومات إلى الفرقة الإقتصادية والمالية للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بقسنطينة، مفادها وجود ثغرات مالية على مستوى ثانوية أحمد باي تقدر بحوالي 1.6 مليار سنتيم. وقد التحقت لجنة وزارية للتحقيق في التسيير المالي بخصوص هذه الثغرة، أين تبين أن المقتصد الرئيسي هو المتسبب فيها، حيث كان يقوم بتحويل أموال المؤسسة إلى غير مستحقيها ولم تدون في حسابات المؤسسة، مع وجود تكرار في حوالات الدفع والفواتير فيما يخص صرف مستحقات الكتب المدرسية، وفواتير سنوات سابقة مسددة من ميزانية سنوات لاحقة مع تسديد نفقات وثائق ثبوتية رسمية، وغياب كلي لحوالات الدفع. كما سجلت ذات اللجنة أن هذه التجاوزات حدثت نتيجة الإهمال والتسيب من مدير المؤسسة السابق والمدير الحالي. وينتظر أن تصدر هيئة المحكمة أحكامها بخصوص هذه القضية الأسبوع المقبل.
