سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، نهاية الأسبوع المنقضي، عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات على أفراد عصابة متاجرة بالأسلحة النارية، شكلوا، حسب قرار غرفة الاتهام، شبكة دولية للمتاجرة بالأسلحة التي يتم تهريبها من تونس وليبيا بهدف إعادة بيعها بطريقة غير قانونية داخل التراب الوطني. القضية بدأت في أعقاب ورود معلومات مؤكدة لفصيلة الأبحاث لدى المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي في الأشهر الأخيرة من العام الماضي مفادها وجود شبكة متاجرة بالأسلحة، لتباشر على إثر ذلك المصالح المعنية تحقيقاتها، حيث نصبت كمينًا بين بلدية أولاد قاسم ومدينة عين مليلة، وتمكّنت من توقيف المتهم الرئيسي المدعو (ع.ب)، في العقد الثالث من العمر، وبحوزته كيسًا بلاستيكيًا به كمية من الذخيرة الحية تتمثل في 24 خرطوشة نارية، عيار 7.65 ملم، خاصة بالمسدسات الآلية الإيطالية الصنع “بيريطا”، وخرطوشتين من عيار 09 ملم، خاصة بالمسدسات الآلية من نوع “ماكاروف”، وعشرين خرطوشة عيار 7.62 ومشطي ذخيرة ومخزن لمسدس آلي من نوع “بيريطا”. المتهم الرئيسي الموقوف صرح أنه حصل على تلك المحجوزات التي ضبطت بحوزته من المتهمين (ع.ع.و)، 27 سنة، و(ع.خ)، 20 سنة، و من (ب.ز.ع)، 20 سنة، وأثناء تفتيش مصالح فصيلة أبحاث الدرك الوطني منزل المتهم (ع.ع.و) عثرت في غرفة نومه وتحت الفراش تحديدًا على مسدس آلي من نوع “بيريطا” عيار 08 ملم، ومخزن ذخيرة به خرطوشتان، وصرح هذا الأخير أنه باع المسدس لمتهم آخر (م.س)، 23 سنة، بمبلغ 05 ملايين سنتيم، واستلم منه مسدسين يعودان للمتهم (ب.ز.ع) قصد إعادة بيعهما. التصريحات التي أدلى بها المتهم الرئيسي (ع.ب) تفيد بأن مصدر الذخيرة المحجوزة لديه كان ثلاثة من المتهمين، منهم (ع.ك) 30 سنة، المعروف بكنية “الروج”، والذي يعرفه المتهم كمهرب مواد غذائية وأسلحة عبر الحدود الشرقية للوطن، وقد صرح هذا الأخير أنه أخبر بقية المتهمين بوجود مسدس للبيع، وأنه يبحث عن زبون عن طريقهما. النيابة العامة في مرافعتها التمست معاقبة المتهمين الثمانية بالسجن المؤبد، مشيرة إلى أن عناصر وأركان الجريمة قائمة وواضحة في القضية، وما يدل على ذلك المواد الحربية المحجوزة والعلاقات بين عناصر الشبكة التي تحترف بيع الأسلحة الموردة للجزائر من خلال شبكات التهريب العابرة للحدود. وبيّنت تصريحات المتهمين خلال مراحل التحقيق الذي قام به قضاة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة منذ 24 ديسمبر 2009، وحتى إحالة ملف القضية على النيابة في 23 مارس الماضي أنهم ينتمون لعصابة منظمة تمتهن تجارة غير قانونية لأسلحة وذخيرة. وبينما طالت النيابة العامة بتسليط عقوبة تكميلية على المتهمين بسحب جوازات سفرهم، قررت محكمة الجنايات بعد المداولة إدانة المتهمين جميعهم بتهمة تكوين شبكة للمتاجرة في الأسلحة بطريقة غير قانونية وسلطت عليهم عقوبة السجن النافذ لمدة ست سنوات ومصادرة جميع المحجوزات.
