أجلت أمس هيئة غرفة الجنح بمحكمة عنابة الابتدائية، النظر في قضية اتصالات الجزائر المتهم فيها 53 شخصا بينهم أعوان وإطارات بالمديرية الولائية لاتصالات الجزائر إلى جانب طلبة جامعيين من فلسطين واليمن، إلى شهر سبتمبر المقبل، وذلك لاستكمال مجريات التحقيق في هذه الفضيحة التي تعود أحداثها إلى سنة 2008 عندما قام أحد الموظفين بالمديرية الولائية لاتصالات الجزائر بالكشف عن وجود تجاوزات خطيرة في استغلال الشبكة الهاتفية بالولاية. وبعد التحقيق في القضية ثم القبض على عناصر جمعية الأشرار التي تتكون من طلبة جامعيين من دولتي اليمن وفلسطين كانوا قد تورطوا غي عملية استغلال 23 خطا هاتفيا على مستوى وحدات اتصالات الجزائر، سيدي عمار وبوزراد والبوني، بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية، حيث تم تسجيل ثغرة مالية تقدر ب9 ملايير سنتيم إلى جانب الاستغلال العشوائي للخطوط الهاتفية من طرف عناصر الجمعية بتواطؤ مع موظفين وإطارات ومسؤولين من الوزن الثقيل بشركة اتصالات الجزائر.