نفذ، أمس، قرار الطرد بحق عائلة عبروج رابح القاطنة بالعمارة 98 بحي 2038 مسكن ببلدية باب الزوار بالعاصمة، وهذا بعد صدور حكم لصالح المدعي ضد العائلة الشاغلة للشقة منذ أزيد من 15 سنة، استفادت منها من بلدية باب الزوار، قبل أن ينقل المشروع لمؤسسة ترقية السكن العائلي ببجاية، والتي أكدت بموجب القائمة المعلن عنها أن اسم العائلة ليس واردا ضمن قائمة المستفيدين، وأن الشقة حاليا ملك لشخص آخر حازها بموجب الاتفاقية المبرمة بينه وبين بلدية باب الزوار، علما أن الحي سبق أن شهد قضايا مماثلة تم إثرها طرد ست عائلات من بين 34 حالة موجوة بالحي، والتي من المنتظر أن تلاقي نفس المصير. تعود وقائع القضية، حسب الوثائق التي اطلعت عليها “الفجر”، لسنة 1992، أين تحصلت عائلة عبروج رابح على الشقة السكنية الكائنة بالحي المذكورعن طريق التنازل من طرف صاحبها السيد (ط.ك) الذي كان قد تبادلها مع المدعو (ب، س)، علما أن هذا التنازل ثابت بموجب شهادة محررة سنة 2001 ، وتحمل توقيع صاحبها، ما يعطي للعائلة أحقية ملكية الشقة التي أنفقت عليها أموالا معتبرة من اجل إصلاحها، لأنها كانت تفتقر للتهيئة وأبسط الضروريات، لتصطدم العائلة فيما بعد بإقدام المدعو (ب. س) برفع دعوى قضائية ضدها يطالبها فيها بضرورة إخلاء الشقة السالفة الذكر، ليرفض القسم العقاري لمحكة الحراش الدعوى ويحمل المدعي كافة المصاريف القضائية. قضية عائلة عروج رابح، والعائلات الست التي طردت من شققها، فتحت تساؤلات عديدة حول الغموض الذي يكتنف هذا المشروع السكني الذي باتت العائلات القاطنة فيه تخاف أن تجد نفسها في الشارع، لذا فإنها تضم صوتها إلى العائلة المتضررة وتناشد وزير العدل لإنصافها وإيفاده لجنة تحقيق في الموضوع.