بلغ عدد الأشخاص الموقوفين، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، في مختلف الجرائم ما يعادل 2659 شخصا، أودع 683 منهم الحبس الاحتياطي، وهي أرقام متباينة مقارنة بتلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من السنة الماضية، إذ تم توقيف 2607 شخصا صدر في حق 797 منهم أمر بالإيداع، حسب حصيلة عن خلية الإعلام بالمديرية العامة للأمن، قدمت على هامش الأبواب المفتوحة التي تم تنظيمها بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بوسط مدينة قسنطينة. هذا وبلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها في إطار مكافحة المخدرات، خلال السداسي الأول من العام الجاري، 67 قضية تم خلالها حجز كمية 946.08 غ من الكيف المعالج و268 قرصا مهلوسا، في حين سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الفارط معالجة 80 قضية في هذا الصدد، تم نتيجتها حجز 1 كلغ و251 غ من مادة الكيف و95 قرصا مهلوسا. وعن قضايا الهجرة غير الشرعية المسجلة والمنجزة من طرف مختلف مصالح الأمن بولاية قسنطينة، فقد بلغ عددها، خلال السداسي الأول من سنة 2010، 21 قضية وهو رقم قريب جدا من ذلك المسجل في نفس الفترة من العام الفارط والمقدر ب21 قضية، ما يعني أن القضايا نفسها أعيدت معالجتها. وفي سياق القضايا التي تم النظر فيها من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فقد بلغ عدد السيارات المسروقة، خلال السداسي المنصرم من العام الجاري، 43 سيارة، الرقم المسجل خلال السداسي الأول من سنة 2009 مع فارق في عدد تلك المسترجعة عندما قدر العدد خلال سنة 2010 ب10 سيارات، في حين استرجعت 5 سيارات، خلال 2009، وقد بلغ عدد قضايا السرقات المسجلة في مجملها، خلال الفترة السالفة الذكر من هذا العام، 273 قضية بتسجيل انخفاض مقارنة مع الرقم المسجل، خلال السداسي الأول من العام الماضي، والمتمثل في 373 قضية.