دعا وزير التجارة، مصطفى بن بادة، التجار وسائر المتعاملين الاقتصاديين الخواص للتحلي بالمسؤولية تحسبا لشهر رمضان، وتحمّل مهمة الخدمة العمومية بالموازاة مع ممارسة النشاط التجاري المربح قال بن بادة خلال يوم تنسيقي حول تطبيق استراتيجية تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك بأنه يتعين على المنتجين والمستوردين، اعتماد ميول المواطنين وإعلاء شأن الخدمة العمومية، لا سيما في حالة ارتفاع الأسعار أو اضطراب السوق تحليل مصالح الجمارك لمكونات القهوة من الأربيكا والروبيستا تزعج بعض المستوريدن ووعد الوزير بتنسيق إيجابي مع المتعاملين من خلال إنشاء خلايا استماع ووضع ترتيب قانوني وآخر متعلق بالعلاقات قصد إعفائهم من جهود وتكاليف غير ضرورية، بعد إبداء عدد من المعنيين استيائهم إزاء ما سموه بتماطل الإجراءات الجمركية والمصرفية. وقال ممثل شركة للمشروبات، جعفر ولد عامر، خلال اليوم التنسيقي ”ننتظر أكثر من 15 يوما للحصول على رخصة الإعفاء الجمركي من الاستيراد الأمر الذي سيكلفنا خسارة مالية معتبرة”، في حين تصورّ ممثل جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أنّه يجب إخضاع الإعفاء الجمركي لمبدأ حماية الاقتصاد الوطني وجعله مرنا. من جهته، انتقد أحد منتحي الحليب، فرض رسوم على المنتجات الكاملة بسبب تماطل الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يجعل أسعار هذه المواد ترتفع بالرغم من الحفاظ على هوامش الأرباح نفسها، واقترح أن تقتصر عملية وضع العلامات على السلع الموجهة للتحويل على مستوى الجمارك، عوض مواصلة فرضها من قبل إدارة الفلاحة، كما اقترح منح الإعفاء الجمركي لمدة ثلاثة أشهر لتفادي التأخرات الناجمة عن صدور رخصة الإعفاء الجمركي لكل عملية. كما أشار مستورد للمنتجات الزراعية الغذائية أنّ تمديد آجال التعريفات الجمركية اعتبارا من السنة الحالية، ضاعف مصاريف هذه العمليات بنحو 6 مرات، وتساءل عن المغزى من طلب الجمارك المتمثل في لزوم إجراء خبرة لتحديد نسبة الأرابيكا والروبيستا في البن المستورد، معتبرا أنّ هذه الخبرة لا جدوى منها، وتدوم أسبوعين ليتم إنجازها ولا يتم تطبيقها في مكان آخر. وتوقع الرئيس المدير العام لمجمع ”سيفيتال”، يسعد ربراب، أن تسجّل أسعار السكر والزيت انخفاضا خلال شهر رمضان، ورأى أنّ السوق الجزائرية وتبعا لتميزها بمنافسة قوية، فإنها ستبقى بعيدا عن أي احتكار، ما يدفع المتعاملين لبذل ما بوسعهم لصالح المستهلكين.