دعا وزير التجارة، مصطفى بن بادة، المتعاملين الاقتصاديين الخواص الناشطين في مجال الزراعة الغذائية الأساسية إلى تحمّل مهمة الخدمة العمومية بالموازاة مع ممارسة النشاط التجاري المربح. وأكد بن بادة خلال يوم تنسيقي حول تطبيق إستراتيجية تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك، أنه يتعين على المنتجين والمستوردين الناشطين في هذا الفرع "اعتماد الميول المواطني والخدمة العمومية، لاسيما في حالة ارتفاع الأسعار أو اضطراب السوق". وفي هذا الصدد، وعد الوزير ب "تنسيق إيجابي مع المتعاملين من خلال إنشاء خلايا استماع ووضع ترتيب قانوني، وآخر متعلق بالعلاقات قصد إعفائهم من الجهود والتكاليف غير الضرورية". وشكّلت هذه النقطة الأخيرة خاصة تماطل الإجراءات الجمركية والمصرفية انشغالات وشكاوى المتعاملين الاقتصاديين الحاضرين في هذا اللقاء. وكانت الغرفة العليا للبرلمان قد صادقت، الأربعاء الماضي، على النصوص القانونية المتعلقة بالممارسات التجارية التي ترمي إلى ضمان ضبط أفضل للسوق الوطنية.