طالب أعضاء المجلس الوطني للتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني ومكتبه الكائن بولاية عنابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية، بتوقيف كامل نشاطات التنظيم الحالية، ومباشرة تحقيق معمق في تسيير شؤونه منذ سنة 2003 إلى غاية يومنا. اتهم الأعضاء بالإجماع الأمين العام، أحمد. ت، بوقوفه وراء حالة التدهور التي عرفها التنظيم من خلال تسييره لشؤونه بالهاتف دون تكبد عناء التنقل والوقوف على حقيقة الوضع التسييري الذي أفرز جملة من التجاوزات التي مست أموال التنظيم. وحسبما أورده بيان عن الاجتماع، حصلت “الفجر” على نسخة منه، فإن الأعضاء طلبوا مباشرة تحريات تخص كيفية تسيير أموال التنظيم، خاصة وأن عضو المكتب الوطني المكلف بالمالية لم يوقع أية وثيقة أو صك منذ تنصيبه عام 2003ً. وأضاف ذات البيان أن مقرات التحالف من أجل التجديد الطلابي المتواجدة بالاقامات الجامعية في العاصمة كانت قد تحولت بقدرة قادر إلى محلات تجارية، ما يستدعي التحقيق في خبايا استغلال هذه المقرات للصالح الخاص، على غرار كراء مقر المكتب الوطني لخواص. كما طالب أعضاء المجلس الوطني، الذين جمعهم اجتماع نهاية الأسبوع الفارط، بتدارس الوضعية التي وصفت بالكارثية للتنظيم، وضرورة التقصي حول ممتلكات التنظيم، خاصة السيارات منها، والتي حسبهم تمت عملية بيعها بطرق غير قانونية، ولم تدخل قيمتها المالية الحساب البنكي للتنظيم، إلى جانب كشف النقاب عن أموال الجامعات الصيفية التي يتم إرغام المناضلين على دفع مستحقاتها دون إيداعها في الحساب البنكي المذكور سالفا. من جهة أخرى، يذكر أنه تم سحب الثقة من الأمين العام للتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، وأن عهدته انتهت منذ 3 سنوات، إلا أن تماطله في عقد مؤتمره عادي عطل حركة تغييريه، والتي كانت ستقي هذا التنظيم من العديد من المعضلات. في هذا السياق، أفاد البيان الصادر عن اجتماع أعضاء المجلس والمكتب الوطنيين بأنه يجري الإعداد لتنصيب لجنة وطنية لتحضير المؤتمر الثالث من أجل التجديد الطلابي الوطني بتاريخ 29 من الشهر الجاري.