مثل شرطي سابق بباب الوادي بالعاصمة أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، لتزويره لبطاقة تعريف وطنية وسحب 150 مليون سنتيم بواسطتها من رصيد بنكي لإحدى المواطنات. وقصد المتهم في القضية الذي كان يعمل شرطيا بمقاطعة باب الوادي بالعاصمة مصلحة بطاقات التعريف الوطنية ببلدية باب الوادي، في سنة 1997، وهدد حسب ملفه القضائي موظف بإحدى المصالح بالسلاح الناري، وطلب منه تسليمه بطاقة تعريف وطنية فارغة استعملها بعد ملئها بالمعلومات في سحب 150 مليون سنتيم من الرصيد البنكي لإحدى السيدات. وتقدمت الضحية بعد اكتشافها عملية السحب من رصيدها البنكي، بشكوى لدى المصالح المختصة، وعقب التحقيق، تم التوصل إلى الرقم التسلسلي لبطاقة التعريف الوطنية المستعملة في السحب وتعرفوا على البلدية التي كانت أصدرتها، وتم استجواب موظف المصلحة الذي أفاد بالوقائع سالفة الذكر، مشددا على أن الشرطي هدده بالسلاح طالبا منه بطاقة تعريف وطنية فارغة، مع العلم أنه اكتشفت عملية السحب في نهاية 1999، في حين أدانت المحكمة الابتدائية بباب الوادي الشرطي الذي أنكر كل ما نسب إليه من وقائع بعام حبسا نافذا. وطالبت النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة ضد المتهم المتابع بالسرقة والتزوير، ومن جهته قال دفاع المتهم إنه كان من المفروض أن المتابعة القضائية تكون في هذا الملف ضد موظف المصلحة ببلدية باب الوادي باعتباره من سلم المتهم بطاقة التعريف الوطنية الفارغة.