ستعرض الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الأسبوع القادم قضية المتهمين الأربع المتابعين بجنحتي السرقة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيث راحت ضحيتهم طبيبة من برج الكيفان إثر تعرضها لسرقة بطاقة تعريفها الوطنية سحبوا بواسطتها مبلغ 26 مليون سنتيم من حسابها البريدي. تفاصيل القضية حسب ما أفادنا به مصدر قضائي تعود وقائعها إلى بداية السنة الجارية عندما قامت الضحية بإيداع شكوى أمام المصالح المعنية بخصوص تعرضها لسرقة بطاقة تعريفها الوطنية. تم بموجب ذلك سحب مبلغ مالي من حسابها البريدي، حيث حضرت جلسة المحاكمة بمحكمة الحراش وتأسست كطرف مدني في القضية، كما صرحت أثناء الإدلاء بأقوالها بأن المتهم الرئيسي الذي قام بسرقة بطاقة تعريفها الوطنية كان يعالج على مستوى عيادتها بصفة دائمة، الأمر الذي مكنه من تنفيذ عملية السرقة بكل سهولة خاصة بعد أن توطدت العلاقة بينهما، مضيفة أنه استعان بفتاة وضع صورتها على بطاقتها بعد أن تم تزويرها وإعادة استخراج بطاقة أخرى من الدائرة الإدارية للدار البيضاء بمساعدة موظف يعمل بها، وهو متهم في نفس القضية، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال في حالة فرار. وقد تبين أنه عند صدور البطاقة المزورة قاموا بالبحث عن أحد الموظفين بمركز البريد للاستعلام عن رصيد الضحية وكان لهم ذلك، حيث قام عون شباك بمركز البريد ببرج الكيفان بإعطائهم المعلومات الكافية وزودهم بدفتر شيكات، الأمر الذي مكن المتهمة من سحب مبلغ 26 مليون سنتيم، في حين اكتشفت الضحية الاختلاس الواقع بعدما قصدت البريد، حيث وجدت حسابها بدون رصيد، وبناء عليه توصل مسؤولو مركز البريد إلى كشف هوية مرتكبي الجريمة، والقضية محل الاستئناف أمام مجلس قضاء العاصمة في 9 سبتمبر القادم بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية للحراش ضدهم عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 مليونا غرامة مالية.