وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة لكل مديريات التربية تقضي بدفع نصف المخلفات المالية للمنح والعلاوات المتعلقة ب2009، قبل حلول عيد الفطر، تنفيذا لقرار الوزير أبو بكر بن بوزيد الذي طمأن عمال القطاع بعدم تطبيق تعليمة أحمد أويحيى الذي أقر تقسيمها إلى أربعة أجزاء. وحسب مصادر مطلعة ل “الفجر” فإن التعليمة وقعها الأمين العام أبوبكر الخالدي وشدد فيها على مديري التربية عبر مختلف ولايات الوطن، على التقيد بالتواريخ التي أعلنتها الوزارة الوصية بشأن دفع مخلفات التعويضات التي لم يستلمها عمال القطاع بعد، والمتعلقة أساسا بما تبقى من مستحقات تعود للأثر الرجعي من سنة 2009، التي أكد على السهر على صرفها من طرف العمال، قبل 20 سبتمبر المقبل، أي قبل حلول عيد الفطر، خصوصا ما تعرفه هذه الفترة من مصاريف، لتزامنها مع الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2010/2011، وهذا بعد استلامهم في شهر ماي المنصرم مستحقات سنة 2008. وأوضح مصدرنا أن التعليمة ألزمت مديري التربية على دفع 50 بالمائة من المصاريف العالقة، الخاصة بالفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية نهاية جوان من 2009، على أن تحدد لاحقا الوزارة تاريخ صرف مخلفات الفترة الممتدة من الفاتح جويلية إلى غاية نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، لتكون الوصاية قد طبقت المرسوم التنفيذي الصادر في 24 فيفري الماضي، الخاصة بمخلفات المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. وفي السياق ذاته أوضحت ذات المصادر أن المصاريف التي ستدفع تتعلق بمنحة الأداء التربوي، التي تعرف بمنحة المردودية، زيادة على مخلفات الزيادة الجديدة التي أعلنتها الحكومة سابقا، والخاصة بالسداسي الأولى من السنة الماضية، في الوقت الذي قامت فيه مصالح تسيير النفقات وفي عدد من الولايات باقتطاع في شهر جويلية الماضي، مبالغ مالية من أجور عدد من عمال القطاع، على خلفية استفادتهم من مخلفات 2008، بالزيادة على أساس الدرجة الجديدة لسنة 2010 عوض الدرجة القديمة الواجب تطبيقها في المخلفات الخاصة بسنة 2008.
