شرعت مديرية التربية على مستوى ولاية سوق أهراس في صرف الشطر الثاني من مخلفات العلاوات والمنح لكل عمال التربية خلال الشهر الجاري، وهو ما يتناقض مع التعليمة التي أصدرها الوزير الأول، أحمد أويحيى، المؤجل صرفها إلى غاية سنة 2011، وقد ثمنت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بداية صرف كل المخلفات عبر كل ولايات الوطن، وأشادت بتصريحات وزير التربية الذي طمأن بمنحها في شهر سبتمر وفق الأجل المحدد سابقا. نقل المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في تصريح ل”الفجر”، أن مختلف عمال قطاع التربية قد بدأوا في استلام الشطر الثاني من مخلفات التعويضات الخاصة بسنة 2009 في شهر جويلية الحالي، وهي القضية التي فاجأت القطاع، موازاة مع التعليمة التي أرعبت الكل والصادرة عن الوزير الأول، أحمد أويحيى، القاضية بتأجيل صرف التعويضات الخاصة بقطاع التربية إلى ماي المقبل، مع تقسيم منح الأسلاك الأخرى إلى أربعة أجزاء، كل شطر يصرف بتاريخ معين، على غرار ما سيمس صرف منح الأسلاك المشتركة، حيث أن 25 بالمائة تمنح في سبتمبر المقبل، و25 بالمائة في جانفي 2011، و50 بالمائة تؤجل إلى شهري أوت 2011 وجانفي 2012 على التوالي، وهذا رغم تدخل وزير التربية الوطنية الذي دعا إلى الاطمئنان بتأكيده على صرفها في موعدها المحدد سلفا وهو شهر سبتمبر. وأوضح عمراوي مسعود أن مدير التربية لولاية سوق أهراس تلقى الضوء الأخضر من وزارة المالية، التي أعطت ترخيصا منذ حوالي أسبوعين لمفتشي الخزينة الولائية بتقديم استثناء لمديري التربية لصرف مبالغ مخلفات المنح والعلاوات، ما سهل عملية توزيعها على كل عمال القطاع بهذه الولاية واستلامها خلال الشهر الجاري. وثمن بذلك ممثل نقابة “الإنباف” عمراوي العملية، وما صدر عن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، بعد تصريحاته الأخيرة، التي أعادت الأمل لعمال قطاع التربية، والتزامه بتنفيذ وعوده في شهر سبتمبر المقبل، داعيا إلى تحقيقها ميدانيا لتجنب أي اضطرابات، ويكون هنا قطاع التربية غير معني بما جاء في تعليمة أويحيى، بدليل أن عكس ما جاء بدأ يتجسد على أرض الواقع.
