أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، عشية أول أمس، في دكار أن النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بشكل مباشر بالصدمة الخارجية للأزمة المالية الدولية سنة 2008 لأنه لم يتعرض لمخاطر الصفقات المالية الدولية وأوضح لكصاسي في تدخله خلال المنتدى المنظم في إطار الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية أن تطور واستقرار النظام المصرفي خلال النصف الثاني من سنة 2000 استفاد من سياسات مالية احترازية في سياق فائض في الادخار على الاستثمار، وتناول المنتدى حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية موضوع “دور البنوك المركزية الإفريقية في ضبط النظام المصرفي واستقراره”. وأضاف محافظ بنك الجزائر أن انتهاج سياسات مالية احتزازية منذ سنة 2000 ساهم بقسط كبير في النتائج الاقتصادية والمالية المتينة وفي الاستقرار المالي. وتميّزت هذه السياسات على وجه الخصوص بدعم النمو خارج المحروقات ومراقبة التضخم وفائض ميزان المدفوعات وتراكم احتياطات الصرف وخفض المديونية الخارجية وتراكم الموارد في صندوق ضبط العائدات. وأكد لكصاسي أن هذه العناصر تعود لتسيير اقتصادي كلي سليم للزيادات في الموارد المرتبطة بالتطور الإيجابي لأسعار المحروقات قبل الصدمة الخارجية لسنة 2008-2009. وذكر في هذا الصدد بأن مساهمة الدولة في تطهير ممتلكات البنوك العمومية وتأهيل أموالها الخاصة عزّزت قاعدة الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه إضافة إلى ذلك يعرف النظام المصرفي فائضا هيكليا في السيولة منذ سنة 2002 في الوقت الذي تبقى فيه البنوك أهم ممولي الاقتصاد في سياق الصفقات المالية القليلة التطور. ومن جهة أخرى، لاحظ لكصاسي أن التطورات المحقّقة في مجال الاستقرار المالي وصمود القطاع المصرفي سمحوا بإرساء أكثر الاستقرار المالي سنة 2008-2009، مركزا في هذا السياق على جهود السلطة النقدية الجزائرية من أجل تحسين الإطار العملي للنشاط المصرفي سنة 2009” مشيرا بهذا الشأن إلى الزيادة الهامة لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية مما ساهم في “تعزيز مستوى القدرة على الوفاء بالدين”. وبالنسبة للكصاسي، فإن المؤشرات تكشف عن متانة كبيرة للنظام البنكي خلال النصف الثاني لسنوات 2000 حيث بقي فائض السيولة مستقرا بالرغم من التقلص النسبي الذي شهده في 2009 تحت تأثير الصدمة الخارجية. وبعد أن أشار إلى التحسن “التدريجي” لمردودية البنوك، تطرق لكصاسي إلى تعزيز إطار السياسة النقدية تماشيا مع التطورات الأخيرة في الإطار العملي للسياسة النقدية على المستوى الدولي عقب الأزمة المالية. وفي معرض حديثه عن تعزيز دور بنك الجزائر في الإشراف والاستقرار المالي أضاف لكصاسي أنه تم تعزيز وظيفة المراقبة العامة للنظام البنكي في 2009. وموازاة مع ذلك، فإن بنك الجزائر تطور قدراتها على المراقبة الآنية والمراقبة الدائمة وكذا قدرتها على تشخيص نقائص البنوك. ومن جهة أخرى، أوضح محافظ بنك الجزائر أن الإصلاح الجاري لنظام الضبط بالجزائر يهدف إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي وسيمنح لبنك الجزائر صلاحيات أوسع لإطلاق تحقيقات على مستوى البنوك والمؤسسات المالية. وقد يساهم هذا الإصلاح في تطوير النظام المالي بشكل منتظم بفضل التنسيق في مجال مراقبة الخطر وتسوية أي أزمة محتملة بين بنك الجزائر وسلطات الضبط الأخرى في القطاع المالي. وأشار لكصاسي أن الأمر يتعلق بتكثيف تبادل المعلومات بين مختلف سلطات القطاع المالي من أجل تعزيز صمود النظام المالي حيال كل ظرف.
