طالب يوسف قلفاط، رئيس لجنة الخبازين، الحكومة بصياغة قانون خاص بتعويض الخسائر الكبيرة التي يتكبدها أصحاب هذه المهنة جراء الاختلال في توزيع الكهرباء والغاز، خصوصا وأن التأمينات تتكفل فقط بالتجهيزات التي يقتنيها الخباز، إضافة إلى تأمين المحل، في حين أن أكبر الخسائر تسجل في العجين أعرب يوسف قلفاط في تصريح ل “الفجر” عن أسفه لغياب تشريع يضمن تعويض الخبازين الذين يتعرضون لخسائر جمة جراء فساد عجين الخبز، بسبب الاختلال في توزيع الغاز والكهرباء المستعملان في حفظ هذه المادة وطهيها، قبل تسويقها للمستهلك في شكل خبز، حيث أصبح الخبازون يتضررون كثيرا من هذا الوضع الذي طال أمده. وقال قلفاط إن لجنة الخبازين تحمل كل المسؤولية في الوقت الراهن لشركة “سونلغاز” التي اعتبرها المسؤول الأول عن هذه الخسائر، وتطالبها بتعويض الخبازين رغم ما صرح به مدير عام سونلغاز، الذي أكد في وقت سابق تحمل شركته لأي خسائر يتكبدها الخبازون، حيث أوضح بوسوردي أن سونلغاز لا تتكفل بتعويض التجهيزات التالفة إذا تسبب فيها عطل التيار، إلى جانب أن الشركة ترفض رفضا قاطعا تعويض الخسائر التي تلحق بالإنتاج أي بمادة العجين، مشيرا إلى أن سونلغاز قد تضمن مساعدة زبائنها من الخبازين بتزويدهم بخطين كهربائيين عوضا عن خط واحد، لكن على الخبازين أن يتكفلوا من جهتهم بمصاريف إقامة الخط الثاني في حال اختاروا هذا الحل، نافيا تفكير شركته في تزويد الخبازين بمولدات كهربائية. وفي هذا السياق، قال يوسف قلفاط إن اللجنة التي يشرف على رئاستها تلقت مراسلة في هذا الصدد من طرف شركة سونلغاز، تدعو فيها الخبازين إلى اللجوء لوكالات التأمين لتعويض خسائرهم، مضيفا أن هذا الاقتراح يطبقه الخبازون من خلال تأمين محلاتهم وتجهيزاتهم لدى مؤسسات التأمين، مشيرا إلى أن مشكل الخبازين يتمثل في العجين، هذا الأخير لا يجد من يؤمنه أو يعوضه لأصحابه. هذا وشهدت العاصمة توقف 123 مخبزة عن النشاط من مجموع 1172 اضطرت إلى وقف نشاطاتها بسبب اضطرابات توزيع الكهرباء منذ بداية شهر رمضان، بينما سجلت كل من ولايتي بومرداس وتيبازة 70 و34 توقفا مؤقتا للنشاطات على التوالي.