ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع النقل. أكد أمس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عقب جلسة استماع لتقييم قطاع النقل، على “الدور المحوري والهام لقطاع النقل في رسم الخريطة الوطنية لتهيئة الإقليم، وقدرته على تنشيط التنمية الاقتصادية والصناعية في المناطق التي تشملها خدماته”. وأضاف رئيس الجمهورية أن ذلك يفرض على الحكومة ومجموع المتعاملين المعنيين بإنجاز المشاريع، بالتجسيد الكلي والنهائي وفي الآجال المحددة للبرنامج الطموح للسكك الحديدية المخصص للبلاد، لأن تجسيده سيشكل بدون أدنى شك، نقطة انطلاق لعملية انتشار في البعد المكاني للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، وستسهل عملية استغلال أكثر عقلانية وحكمة للفضاءات وتنمية متجانسة للإقليم. وفيما يتعلق بالنقل الحضري، جدد رئيس الجمهورية تأكيد تعليماته الخاصة “بضرورة تزويد جماعاتنا المحلية بخدمة نقل عمومي للمسافرين عصرية وفعالة”، موجها تعليماته للحكومة “من أجل تذكير المتحصلين على التراخيص الخاصة بنقل المسافرين بالتزاماتهم تجاه زبائنهم، وإلزامهم بدفاتر شروط تحدد حقوقهم وواجباتهم بشكل يتم فيه وضع حد للتجاوزات المسجلة، سيما في مجال أمن وسلامة المسافرين”. وطالب رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة، في تعليماته للحكومة، بالإسراع في استكمال كبريات المشاريع الخاصة بالنقل العمومي في العاصمة، وعلى مستوى كبرى التجمعات السكانية الأخرى من البلاد.وقد قدم وزير النقل عمار تو عرضا حول المشاريع المنجزة والمنتظرة، حيث ذكر أن تجسيد البرنامج الخماسي 2010-2014 سيسمح برفع حجم الشبكة الوطنية لخطوط لسكك الحديدية إذ ستنقل من 3500 كلم سنة 2010 إلى 10500 كلم سنة 2014 ، وبخصوص ميترو الجزائر، فقد تم استكمال جميع المحطات، ومجمل التجهيزات أضحت عملية ، وتم استلام مجموع القطارات، وأوضح أنه فضلا عن ذلك فإن المتعامل المتحصل على رخصة استغلال الميترو، بدأ يشترك تدريجيا في عمليات التجارب، بعد أن قام بتكوين المكونين في قيادة وتسيير القطارات وبادر إلى توظيف مهندسين جزائريين في انتظار توفير حوالي 500 منصب شغل. وبخصوص خطوط الترامواي، أفاد عمار تو، أن الأشغال جارية على مجمل المسار، انطلاقا من نهج المعدومين إلى غاية درقانة، وأن جزءا من الخط الأول سيتم تسليمه في مطلع 2011 على أكثر تقدير، وكشف عن التوصل إلى اتفاق إطار في شهر جوان 2010 ، من اجل إنجاز وحدة تجميع خاصة بالترامواي مع أحد الشركاء الأجانب. وبخصوص أمن الطرقات، فإن السياسة المطبقة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية قد بدأت تعطي ثمارها بما أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب حوادث المرور قد انخفض ب 39.25 % خلال الأشهر الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009.
