اتهم غالبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، رئيسهم السيد (ح.م.ك) بممارسة "تجاوزات لامسؤولة"، باسم الفلاحين والمزارعين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة وكذا الغرفة الفلاحية الولائية، خاصة خلال موسم الحصاد والدرس، واستعماله لوسائل الصندوق الجهوي كالسيارة والسائق الخاص لأغراض شخصية، وهو ما كان سببا في سحب الثقة منه. وحسب هؤلاء الأعضاء، فإن العهدة القانونية للرئيس الحالي قد انقضت مع نهاية السنة الفارطة، وبالتالي لاشرعية هذا المجلس بقوة القانون، طبقا للمادة 16 التي تحدد عهدة مجلس الإدارة. وبناء على هذا طالب أعضاء الجمعية العامة الوزارة الوصية بضرورة تجميد نشاط المجلس المنقضية عهدته وتنظيم انتخابات جديدة. من جهته، أوضح رئيس مجلس الإدارة السيد (ح.م. ك) أن العهدة القانونية انتهت فعلا، لكن تم تمديدها من الجهات الوصية لكل رؤساء الصناديق على مستوى الوطن وسيتم في أكتوبر المقبل تجديد العضوية عن طريق الإنتخابات، مؤكدا في ذات السياق أن كل الإتهامات الموجهة إليه خاطئة، ونفى أن يكون قد استغل سيارة الصندوق لقضاء مصالحه الخاصة، فهو يستعملها وفقا للقانون وبأمر بمهمة.