أفاد، أول أمس، نائب الوزير الأول، نورالدين يزيد زرهوني، أن مهامه في منصبه الجديد لم تحدد بعد بدقة، وأنه في انتظار توضيحات حول منصبه. وتأتي تصريحات نائب أويحيي في ظل تسرب معلومات تؤكد رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في تعيين زرهوني كرئيس للديوان الوطني لمكافحة الفساد، المعلن عنه مؤخرا، بالإضافة إلى توليه إدارة ملفات دقيقة وحساسة. قال وزير الدولة وزير الداخلية الأسبق، نور الدين يزيد زرهوني، في دردشة مع عدد من الصحفيين، على هامش حضوره افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان،”إنه راض عن منصبه الجديد”، واضعا بذلك حدا لكل الشائعات التي راجت حول التغيير الحكومي الأخير، الذي عين بموجبه رئيس الجمهورية، زرهوني نائبا للوزير الأول. وفي سؤال حول مهامه، والملفات التي يتولاها في منصبه الجديد، قال: “طلبت توضيحات حول مهامي في منصب نائب الوزير الأول”، وهي التوضيحات التي لم يتم الرد عليها لحد الآن، حسب تعبيره. وتأتي تصريحات نور الدين يزيد زرهوني، في الوقت الذي تسربت معلومات حول رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الإستعانة به في الحرب على الفساد ومراقبة صرف المال العام، لاسيما أن الرجل يوصف بالذراع الأيمن للرئيس بوتفليقة، وأقرب المقربين منه، حيث من المتوقع أن يتم تعيينه في منصب مسؤول على الديوان الوطني لمكافحة الفساد، الذي استحدثه الرئيس في آخر مجلس وزاري، وكان بمثابة ورقة طريق حرب الدولة على الفساد. ويرى الكثير من المتتبعين أن وزير الدولة وزير الداخلية الأسبق، هو أكثر الأسماء المرشحة لترأس ديوان محاربة الفساد، نظرا لنزاهته من جهة، وخبرته في إدارة العديد من الملفات بكل جدارة واستحقاق، كملفات مكافحة الإرهاب، الوئام المدني، ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأخيرا رابع انتخابات رئاسية تعددية عرفتها الجزائر في 2009، من جهة أخرى. كما يرى الكثير أن الإستنجاد بزرهوني كنائب لأحمد أويحيي، لم يكن اعتباطيا، وإنما رغبة من الرئيس في تسيير عدد من الملفات الهامة عن قرب، بالنظر إلى تجربته واطلاعه المباشر على ملفات التنمية وفي كل القطاعات بحكم عمله وزيرا للداخلية منذ عشر سنوات، وأهمها مراقبة صرف الأموال المضخة في برنامج المخطط الخماسي الجاري.
