قالت مصادر مسؤولة من نقابة قضاة المجلس الوطني للمحاسبة، في تصريح ل”الفجر”، إن نقابة المجلس الوطني للمحاسبة تحضر لتنظيم ملتقى وطني لمكافحة الفساد بمناسبة الذكرى الثلاثين لميلاد المجلس، وأشارت ذات المصادر إلى أن النقابة ستستغل الذكرى لرفع عدد المطالب البيداغوجية الهامة لترقية سير المجلس، لاسيما ما تعلق برفع تعداد القضاة من 230 إلى 2000 قاض. واستنادا إلى ذات المصادر، فإن الملتقى الذي سيكون في شكل مناسبتين، أولها الذكرى الثلاثين لتأسيس مجلس المحاسبة، والثاني إعادة تفعيل مهام المجلس من طرف رئيس الجمهورية في آخر مجلس وزراء، أخذ موضوع مكافحة الفساد حيزا هاما من الإجتماع، وأفضى إلى الإعلان عن عدد من الإجراءات، منها تفعيل مهام مجلس المحاسبة، وإنشاء الديوان الوطني لمكافحة الفساد، وهو الموضوع الذي سيكون مدرجا للمناقشة في برنامج الملتقى، من خلال تقديم تصورات من طرف خبراء القضاء لطرق تسيير الديوان. ومن الرسائل القوية التي من المزمع أن تمررها نقابة قضاة المجلس للحكومة، ضرورة رفع تعداد قضاة المجلس من 230 قاض إلى 2000 قاض، حتى يتسنى له ممارسة صلاحياته الرقابية على أحسن وجه، وحجته في ذلك كثافة النشاط الإقتصادي وشساعة مساحة البلاد. وترى النقابة أن هذا الطلب ليس تعجيزيا، ما دامت الحكومة تبحث عن شركاء لمحاربة الفساد وجرائم الأعمال.