عبرت منظمة الشفافية الدولية عن قلقها الشديد على سلامة الناشط المناهض للفساد، جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة وممثلها في الجزائر، عقب إلقاء القبض عليه مؤخرا، حيث وجهت المنظمة الدولية دعوة إلى الحكومة لضمان سلامته وانتهاج كل الطرق القانونية لاتباع الإجراءات الجنائية المعهودة، حيث قالت في بيانها أمس، أن “الأمر يتعلق بقضية تخص التسجيل الجبائي مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية”. وأعربت منظمة الشفافية الدولية عن قلقها بشأن صحة ممثلها في الجزائر موضحة أنها”تتابع عن قرب كل المعلومات المتعلقة بالمسؤول المحلي عن طريق زوجته ومحاميه “، وأبدت تخوفها من المتابعة الأمنية والقضائية له، والتي قد تتسبب لجيلالي حجاج في مشاكل صحية إضافية، حيث “تم توجيه تهم إليه، لكن لم يتم لحد الآن الكشف عن هذه التهم وتفاصيلها”. وبالنسبة للشفافية الدولية، فإن “جيلالي حجاج عمل على مدى سنوات لمنع والوقوف في وجه الفساد في الجزائر، وساهم في اتخاذ مواقف حاسمة ولكن بناءة”، وهو ما يجعل المنظمة تجدد دعوتها للحكومة من أجل “ ضمان عملية نزيهة وشفافة، مع التقيد بشكل كامل بالقانون وبما لا يعوق العقبات البيروقراطية أو تكتيكات التأخير”. وكان أول أمس، حسين زهوان، رئيس اللجنة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أعرب عن قلقه إزاء توقيف يوم الاثنين جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة و ممثل المنظمة غير الحكومية “الشفافية الدولية”، حيث كشف زهوان أنه واستنادا إلى المقربين من المعني “فإنه عكس ما تم التصريح به فإن جيلالي حجاج ليس متابعا من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، وإنما هو متابع من طرف وزارة العمل والحماية الإجتماعية” وطالبت لجنته الحقوقية السلطات المعنية “بتحويله الفوري إلى قاضي التحقيق لتوضيح الأمور في أسرع وقت ونزع اللبس والغموض الذي يكتنف حيثيات هذه الإجراءات”، وأكدت على أن “أي استخدام أو فبركة أو اختلاق أعذار قصد تأخير تقديمه بغرض إهانته، لا يمكن تصنيفها سوى في خانة مصادرة حقوقه وحرمانه من الحق في العدالة”. وكان جيلالي حجاج رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة وممثل منظمة شفافية دولية غير الحكومية في الجزائر، قد مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة، في أعقاب توقيفه بمطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة، حيث كان متوجها على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية باتجاه مدينة مرسيليا الفرنسية.