من المرتقب أن تنطلق، قبل نهاية السنة الجارية، الدراسات الخاصة بإنجاز 6 مسمكات من الدرجة الأولى والثانية عبر العديد من المواقع والمناطق الساحلية بالولاية، منها 3 مسمكات من الدرجة الأولى، رصد لها في إطار البرنامج الخماسي 2010 - 2014 غلاف مالي يقدر ب 28 مليار سنتيم. ستنجز تلك المسمكات في بلديات بوسفر، آرزيو، ووهران، إضافة إلى مسمكتين من الدرجة الثانية بكل من منطقتي كريشتل والرأس الأبيض، حيث خصص لهما 08 ملايير سنتيم، وأخرى بمنطقة رأس كربون من أجل إنعاش الإقتصاد الوطني والتحكم في تسويق الإنتاج السمكي. من جهته أوضح الممثل الولائي لمديرية الصيد البحري وتربية المائيات، أن التكلفة المالية لهذه المسمكات قدرت ب 36 مليار سنتيم، ومن شأنها أن تعطي دفعا قويا لترويج الأسماك في الأسواق المحلية، وتقليص الضغط على المسمكة الوحيدة بالولاية المتواجدة بميناء وهران التي تعاني من ضيق مساحاتها أمام تزايد عدد البواخر وقوارب الصيد، بعد استفادة الكثير من الصيادين من سفن الصيد في إطار برنامج دعم تشغيل الشباب، إلى جانب الوضعية المتدهورة التي آلت إليها أرضيتها وعدم توفر مقاييس صيد السمك، في ظل غياب ثلاجات التبريد لحفظ الأسماك، وكذا المياه ومشاكل أخرى لا تحصى جعلت الصيادين يطالبون بتوسيع هذا المرفأ. وأضاف ذات المسؤول أن مسمكات الدرجة الأولى ستكون ذات مواصفات عالمية على جميع المستويات، حيث سيتم تجهيزها بمعدات عمل من طراز عالمي تتعلق بوسائل حفظ الأسماك وتخزينها وحتى طرق تسويقها بطريقة عصرية، في حين ستواصل مسمكات الدرجة الثانية عملية تسويق السمك، فيما سيعطي المخطط الخماسي دفعا قويا لكل المشاريع الخاصة باستغلال الثروة البحرية والتي لازالت تشهد تأخرا في الإنجاز. كما تمت برمجة جملة من المشاريع الأخرى على مستوى بلدية مرسى الحجاج الساحلية لتنمية الثروة السمكية، رصد لها غلاف مالي يقدر ب 25 مليار سنتيم، إلى جانب إنجاز 3 أحواض تجريبية لتربية المائيات من الدرجة الأولى.