أقدم العشرات من سكان بلدية مقرة بالمسيلة أمس، على تنظيم حركة احتجاجية أمام مقر الدائرة، مطالبين بتجميد قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية الإيجارية التي أفرجت عنها لجنة الدائرة يوم الإثنين الماضي والمتعلقة بحصة 220 مسكن. وحسب عدد من المحتجين الذين لم يسعفهم الحظ، فإن القائمة تضمنت عدة أسماء غير مؤهلة، والتي ذكروا بعضها على غرار بعض العائلات المحسوبة على رئيس البلدية، والتي أصبحت تتكرر في كل البرامج، خاصة البناء الريفي والاجتماعي. إضافة إلى أن القائمة كما قالوا تضمنت بعض الأسماء المعروفة من العائلات الثرية بالمنطقة، وأشار المحتجون إلى أن السكن ببلدية مقرة أصبح مثل الكرة يتلاعب به أشخاص خارج إطار المسؤولية. كما أكد المتذمرون أن الاستفادة طالت البعض من خارج إقليم البلدية والولاية، حيث ذكروا أحد الأسماء من بلدية مجاورة تابعة لولاية سطيف، وكذا بعض من سبق لهم الاستفادة من السكن التساهمي والقطع الأرضية. كل هذه الأسباب جعلتهم يتوجهون إلى مقر الدائرة لتبليغ احتجاجهم إلى المسؤولين، خاصة الوالي، مطالبين بتجميد القائمة مؤقتا والتحقيق الدقيق في أسماء المستفيدين، وقد سارع المسؤولون إلى استقبال عدد من المحتجين، وأقنعوهم بضرورة توجيه طعون مؤسسة بالولاية حتى يتم غربلة القائمة بصورة قانونية، وبالتالي عدم ترك أي فرصة للانتهازيين والسماسرة.