أوقفت صباح أمس قوات مكافحة الشغب 13 شخصا رفضوا إخلاء السكنات التي اقتحموها ليلة السبت الماضي بحي كركوبة بمدينة القليعة بولاية تيبازة رفقة 13 عائلة أخرى لم تدرج أسماءها ضمن قائمة المستفيدين من حصة 80 مسكنا المخصصة لبلدية القليعة من مشروع 500 مسكن الذي أنجزه الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي أفرجت عنها السلطات المحلية صباح أول أمس السبت ولقيت ردود فعل متباينة في أوساط المواطنين. وكان المواطنون الذين لم تدرج أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين قد تجمهروا بساحة الشهداء أمام مقر الدائرة فور تعليق القائمة بمختلف أحياء مدينة القليعة إحتجاجا على ما وصفوه بالإقصاء الذي تعرضوا له ونظموا اعتصاما إمتد منذ أول أمس إلى غاية أمس، حيث اعتبروا أن السلطات المحلية لم توفق في اختيار المستفيدين المتضررين فعلا من أزمة السكن، وأكدوا في هذا السياق أن الأسماء الموجودة بالقائمة المعلنة أغلبها غير معروف لدى سكان المدينة فضلا عن العدد المبالغ فيه للنساء المستفيدات، مما جعل الكثير من المحتجين يتساءلون عن هويتهن، بل وذهبوا إلى أنها طريقة للتمويه عن استفادات مشبوهة، وطلبوا في هذا السياق من والي الولاية بفتح تحقيق معمق في القضية وإلغاء القائمة المعلنة. ورغم كثرة المحتجين بساحة الشهداء عقب الإعلان عن القائمة إلا أنهم لم يقوموا بأعمال عنف حيث عبروا عن رفضهم للقائمة بالاعصام في ظل التواجد المكثف لعناصر الأمن تحسبا لأي طارىء باستثناء إقدام 25 عائلة ليلة السبت على اقتحام جناح من السكنات وتم إخراجهم من قبل وحدات الدرك الوطني التي لا تزال مرابضة بالحي الذي توجد به السكنات. المقصيون إحتلوا السكنات بعد أن كسروا المفاتيح وأمضوا فيها ليلة كاملة استعانوا فيها بأثاث خفيف كالأفرشة والأغطية، وحسب شهادات العشرات من النساء والرجال الذين أخرجوا من السكنات وظلوا قابعين أمام العمارات فقد تعرضت "حامل" إلى الإغماء فيما أصيبت العجائز بحالة هستيرية جراء إخراجهن عنوة. المطرودون من السكنات صرحوا ل "الشروق" بأن اعتصاما طويل المدى سيبدأ أمام مقر الدائرة إحتجاجا على "المحسوبية والظلم والإقصاء الذي تعرضوا له" مضيفين أن القائمة لم يشرك فيها رؤساء اللجان، وتعرضت إلى التغيير عدة مرات خدمة لأصحاب العلاقات والمال، مثلما صرحوا ل "الشروق". من جهة أخرى، أكد مقصيون آخرون من سكان حي غروس، وهو أقدم حي بالقليعة لم يستفد من هذه الحصة سوى بمسكن واحد، أن "القائمة تورط فيها المجلس البلدي الذي انحاز لأشخاص معنيين لا تتوفر فيهم الشروط وهم من غرباء مدينة القليعة"، مضيفين في السياق ذاته أن حصة 250 مسكنا التي وزعت شهر جويلية عرفت نفس التوجه، لدرجة أن أغلب المستفيدين عرضوا السكنات للبيع! المحتجون وفي لقائهم ب "الشروق" طالبوا من والي تيبازة التدخل وإلغاء القائمة التي بلغ عدد المسفيدات من النساء 21 امرأة، وإطلاق سراح الشبان الموقوفين من أبناء القليعة الذين احتجوا جراء معاناتهم من أزمة خانقة للسكن. تجدر الإشارة أن عملية اقتحام السكنات المغلقة كانت بالقوة، حيث كسرت حسبما لاحظته "الشروق" بعدة سكنات، وقد نفى المقتحمون أن يكونوا قد قاموا بأية عملية سرقة واتهموا أطرافا أخرى، مطالبين في السياق ذاته بتدخل السلطات العليا لحل هذا المشكل. وقد حاولنا معرفة رد السلطات المحلية سواء بالدائرة أو البلدية عن تهم المحتجين، إلا أننا لم نتمكن من ذلك بسبب غيابهم عن مقرات عملم وغلقهم لهواتفهم النقالة. الجدير ذكره أن الطلبات على قائمة 80 مسكنا التي أنجزها الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخصص جزء معتبر منها لترحيل سكان البيوت القصديرية ببلديتي القليعة وفوكة، تجاوزت 5000 طلب، تقلصت إلى 2300 طلب بعد التحقيقات الاجتماعية التي قامت بها اللجنة المختصة، مما وضعها في حرج كبير لتحديد قائمة 80 مستفيدا. فاطمة رحماني/ ب. بوجمعة