طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل ببومرداس تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ودفع غرامة مالية بقيمة 50 مليون سنتيم في حق موظف بمركز بريد برج منايل، المتابع كمتهم رئيسي في قضية الحال عن جنحة اختلاس أموال عمومية وانتحال صفة الغير، كما التمس في حق موظفين آخرين سنتين حبسا نافذا ودفع غرامة مالية نافذة بقيمة 20 مليون سنتيم لمتابعتهما بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية أو خاصة. تعود حيثيات القضية حسب قرار الإحالة إلى سنة 2002 عندما تقدم الضحية بشكوى فتح على إثرها تحقيق معمق عندما اكتشف هذا الأخير اختفاء مبلغ 97 ألف دينار من حسابه الخاص بعد أن قام بتحويله سابقا من مكتب بريد “بور سعيد” بالعاصمة إلى مكتب برج منايل عن طريق دفتر التوفير والاحتياط الخاص به، ليتم توجيه أصابع الاتهام لموظفة وموظف بمركز بريد برج منايل باعتبارهما المسؤولين عن شباك صندوق التوفير والاحتياط بعدما تم اكتشاف عملية سحب مبلغ 30 ألف دينار بتاريخ 12 مارس 2000، ومبلغ 67 ألف دينار في 12 أوت من نفس السنة من حساب الضحية. وحسب قرار الإحالة، فإنه بالرجوع إلى السجل الذي دوّنت به عمليات السحب في تلك الفترة، فإن المتهم الأول هو من قام بسحب المبلغ من الدفتر لتتم مواجهته بالوقائع التي حاول إنكارها طيلة جلسة المحاكمة رغم أن الخط المدون على سجل الخاص بعمليات السحب هو خط يده. ومن جهتها، المتهمة الثانية صرحت أنه بتاريخ 12 أوت 2000 تقدم إليها المتهم الأول وهو المتهم الرئيسي في قضية الحال وطلب منها تسليمه السجل ليدون عليه عملية تجهلها، وكونه أقدمهم خبرة بالبريد ذكر دفاعها أنه من غير الممكن أن تمنع زميلها من أخذ السجل. أما المتهم الثالث فقد صرح أنه كان بتاريخ الوقائع بصفة متربص تحت إشراف المتهم الرئيسي، كما صرح أنه قام بتسديد المبلغ المختلس رفقة زميلته تحت الضغط والتهديد بالطرد في حال رفضهم تنفيذ العملية المالية.
