التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببرج منايل ببومرداس، تسليط عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة في حق موظف بمركز بريد برج منايل، عن جنحة اختلاس أموال عمومية وانتحال صفة الغير، فيما طالب بسنتين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية في حق موظفين آخرين عن جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية أو خاصة. وقائع القضية تعود إلى سنة 2002 عندما اكتشف الضحية في هذه القضية، أنه قد تم سحب مبلغ 97 ألف دج من دفتر التوفير والاحتياط الخاص به، وذلك بعد ان قام بتحويله من بريد بورسعيد بالعاصمة إلى بريد برج منايل، حيث تم سحب مبلغ 30 الف دج بتاريخ مارس 2000 ومبلغ 67 ألف دج في 12 أوت من نفس السنة، وبناء على ذلك تقدم بشكوى فتح إثرها تحقيق وجهت من خلاله أصابع الاتهام إلى المتهمين الثاني والثالث باعتبارهما كانا المسؤولين عن شباك صندوق التوفير والاحتياط واللذين صرحا بأنهما سددا المبلغ إلى الضحية بطلب من المفتش الرئيسي لبريد ولاية بومرداس وذلك تفاديا لأي إجراء آخر، وأنه بالرجوع إلى السجل الذي دونت به عمليات السحب في تلك الفترة، فإن المتهم الأول والرئيسي في هذه القضية هو من قام بسحب المبلغ من الدفتر لتتم مواجهته بالوقائع، التي حاول إنكارها طيلة جلسة المحاكمة رغم أن الخط المدون على السجل الخاص بتدوين جميع عمليات سحب المبالغ المالية من المركز، هو نفس خطه. المتهمة الثانية في هذه القضية صرحت انه بتاريخ 12 اوت 2000 تقدم إليها المتهم الاول وطلب منها السجل حيث دون عملية لا تعرف مصدرها وأصرت على أقوالها، لأنه حسب دفاعها لم يكن من الممكن أن تمنع زميلها من أخذ السجل. من جهته صرح المتهم الثالث انه التحق للعمل بالبريد نهاية 1999 حيث كانت صفته بتاريخ الوقائع متربصا وكان المتهم الأول يشرف على تدريبه وانه قام بتسديد المبلغ المختلس رفقة زميلته تحت الضغط وتهديدهما بالطرد.
