نددت أمس حركة الإصلاح الوطني بسياسة السلطة المنتهجة منذ أول انتخابات تعددية إلى تعديل الدستور الأخير والتي أثمرت حسب الحركة “الانقلاب على إنجازات انتفاضة أكتوبر 88 لتعود الجزائر إلى أسوإ مما كانت عليه قبل 1988”، واغتنمت الحركة الفرصة للتحذير من “العواقب الوخيمة لهذه السياسة المنتهجة في العودة إلى الأحادية المتطرفة بتعددية مظهرية مكبلة بالخنق والغلق والتضييق والاحتكار”. دعت حركة الإصلاح الوطني بمناسبة الذكرى ال22 لأحداث 5 أكتوبر، في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، السلطة إلى “حسن قراءة التاريخ والاستفادة من التجارب المرة التي عاشتها الجزائر منذ الاستقلال، حيث تم إرساء نظام حكم أحادي شمولي وهي بحاجة إلى مراجعة هذه السياسة والعودة إلى التعددية السياسية والإعلامية والنقابية والجمعوية وبسط أشرعة الحريات الفردية والجماعية واحترام الإرادة الشعبية وخيارات الشعب الجزائري الحرة احتراما لضحايا ومناضلي هذه القيم السامية ومنعا لتكرار نفس الأخطاء المدمرة لمقدرات الجزائر المادية والبشرية”. وأهابت الحركة بكل المناضلين الحقيقيين من مختلف التيارات السياسية “للمبادرة بالدفاع عن نضالاتهم من أجل الحريات والتعددية والحق في حرية التعبير وتكريس دولة القانون والعدالة بين أبناء الشعب”، مؤكدة استمرارها وإصرارها على “المضي في هذا النهج حتى تعود للجزائري حريته وكرامته وكلمته”.