كشف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن عقد دورة ثانية استثنائية لدورة المجلس الوطني، نهاية الشهر الجاري، بعدما فضلت الدورة التي عقدت أول أمس عدم الخوض في أية احتجاجات في الوقت الراهن بقطاع التربية، موازاة وافتزازات الوصاية ورفضها الاهتمام بالانشغالات المهنية الاجتماعية للأساتذة. ويحاول “الكناباست” وضع إستراتيجية محكمة كفيلة بتحمل مسؤولية قراراتها، في خضم تهديدات الداخلية التي أكدت أنها ستقف في وجه النقابات التي تريد زعزعة القطاع وشله. فضلت دورة المجلس الوطني لنقابة “الكناباست” المنعقدة بالعاصمة يوم 09 من الشهر الجاري، والتي أطلق عليها اسم المرحوم الأستاذ عروش منصور، إعطاء مهلة إضافية للأساتذة وممثليهم لتقييم والتفكير في الطريقة الأنسب والأنجع لتحقيق مطالبهم المرفوعة على مستوى الوزارة الوصية والتي لقيت ردا سلبيا، بناء على التقرير الذي قدمته النقابة لمندوبي 33 ولاية الذين حضروا اجتماع الدورة، والذي يكشف من خلاله إجابات الوصاية، والمؤكدة فيما تعلق بالنظام التعويضات المعلن من طرف الحكومة، أنه نهائي ولا يمكن مراجعة أو إعادة النظر في أي تفاصيل بشأنه، والأمر نفسه بالنسبة للمنح الخاصة كمنحة الجنوب ومنحة الأوراس والساورة، وغيرها التي تبقى كما هي إلى أن تقرر الحكومة تغييرها. والنتيجة ذاتها بالنسبة لطب العمل، حيث كانت الإجابة، حسب بيان صادر عن النقابة استلمت “الفجر” نسخة منه، أن الجزائر تتوفر على الطب المجاني، والحكومة ترفض أن يكون هناك طب عمل في قطاع الوظيف العمومي، على أنه تم تحويل ملف الخدمات الاجتماعية للحكومة قصد مناقشته، في الوقت الذي أكدت الوصاية استعدادها لمساعدة الأساتذة التقنيين في الثانويات على تحصيل شهادة الليسانس على أن يتم إدماجهم بعد ذلك في منصب أساتذة للتعليم الابتدائي. ونقل المكلف بالإعلام ل “الكناباست”، بوديبة مسعود، في تصريح ل “الفجر” أن موقف الوزارة الذي يؤكد أنها لا تخوض إلا في المسائل المتعلقة بالجانب البيداغوجي، ولا تتدخل في المسائل المهنية والاجتماعية لعمال القطاع على غرار ملف التقاعد مثلا، خلق جوا غير عادي في اجتماع دورة المجلس الوطني، حيث اجمع الكل أن وزارة التربية وعبر مختلف مديرياتها تحاول دفع الأساتذة إلى الإضرابات لأغراض غير معروفة، ولتفادي ردود أفعال سريعة قد تؤدي إلى نتائج وخيمة، ارتأت النقابة تفادي اتخاذ أي قرار عشوائي غير مدروس، وسط كثرة المشاكل في العديد من الولايات.وقرر المجلس بالمناسبة توسيع التشاور مع الأساتذة قصد تقييم الوضع الحالي، حسب ذات البيان، وفق منهجية سليمة وواضحة، حتى يتسنى وضع استراتيجية محكمة لتحقيق المطالب المرفوعة، وفرض احترام النقابة كشريك اجتماعي لا يمكن تجاوزه، وعقد دورة أخرى للمجلس في عطلة الأربعة الأيام التي ستمنح للقطاع في نهاية الشهر الجاري، بعد أن أكد أن التحسن الذي طرأ على الوضعية المادية للأستاذ، يبقى بعيدا عن طموحات النقابة التي تعمل على تحقيق مضمون القانون التوجيهي للتربية 08/04 لاسيما المادة 08 منه.
