عبر محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة عن استنكاره لما أسماه “تجاهل الوزير الأول أحمد أويحيى لمسألة احترام الدولة للحقوق والحريات التي تتحكم في أي مسعى لبناء دولة القانون”. وقال، أمس، في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، ردا على تدخل الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة بالبرلمان: “إن أحمد أويحيي استمر في الاستهانة بالرأي العام، حين لم يعر أي اهتمام للنداءات الداعية إلى فتح الساحة السياسية والجمعوية والإعلامية، لتجنيب البلاد المزيد من التوتر”. وأضاف محمد السعيد أنه “كان حريا بالوزير الأول أن يتحلى بالشجاعة السياسية الكافية، ويشرح أسباب التناقض الصارخ بين التجميد التعسفي وغير القانوني لقانون الأحزاب والجمعيات، وبين الخطاب المتداول حول المصالحة الوطنية”، موضحا أن أويحيي ملزم، بحكم منصبه، أن يشرح للرأي العام سبب عجزه عن تنفيذ إحدى مهامه الدستورية، وهي السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.