قال ان المصالحة لا رجعة فيها أويحيي يعتذر لضحايا الإرهاب من العسكريين شدد الوزير الأول أحمد أويحي، في رده على انشغالات نواب البرلمان، وعقب مصادقتهم على مخطط الحكومة، على ضرورة " التجند للقضاء على الإرهاب" بينما أبقى على الباب مفتوحا أمام الراغبين في التوبة والعودة الى أحضان المجتمع. وقدم أويحي، اعتذارا صريحا بخصوص ضحايا الإرهاب من العسكريين المصابين إثناء أداء مهامهم في مكافحة الإرهاب ، وشدد على استمرار الدولة في التكفل بهم مقدما معتذرا باسم الحكومة للمجروحين من عناصر الخدمة الوطنية خلال محاربتهم للإرهاب واعترف بالتقصير في حقهم، ووعدهم بمعالجة مشاكلهم في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وصوتت حركة النهضة ضد مخطط الحكومة كما امتنع حزب العمال وعارض نواب حزب الأرسيدي المخطط، غير أن الأغلبية صادقت لصالح مشروع الوزير الأول، الأمر الذي عبد الطريق للعمل به، فيما أحمد اويحيى على التزام الحكومة بتجسيد المشاريع التنموية المسجلة في مخطط عملها من أجل تنفيذ البرنامج الخماسي (2009-2014)، وقدم المتحدث إشارات بأن الأزمة العالمية لن تثني الحكومة على استكمال مشاريعها في الآجال المحددة ، مشددا على " قدرة الحكومة على مواصلة البرامج الاقتصادية التي شرع في تجسيدها وعلى تنفيذ برنامج الرئيس في الجانب الاقتصادي. وافرد اويحي للمصالحة الوطنية حيزا واسعا من مداخلته، لما أكد على "ضرورة مساهمة جميع فئات المجتمع في ترقية المصالحة الوطنية لتكون "شاملة" وذلك من خلال احترام حقوق المواطنين وتجنب إثارة الفوضى وتطبيق القانون. غير انه ربط ما اسماه ب"التنمية الاجتماعية وترقية الحقوق الفردية والاجتماعية وتماسك الشعب حول هويته وتطبيق الديمقراطية"، كشرط لإنجاح مسعى الرئيس بوتفليقة الذي شدد عليه خلال حملته الانتخابية لرئاسيات افريل المنصرم. وقد برر أويحي خلو مخطط حكومته من لغة الأرقام كما سبق وأن انتقده عديد النواب بالقول أن الأرقام سبق له ولرئيس الجمهورية أن قدمها في مناسبات فارطة ولا داعي لتكرارها، وأكد الوزير الأول ، ماكان وزراء أشاروا إليه في السابق من أن قانوني البلدية و الولاية سيقدمان الى البرلمان خلال العام الجاري الى جانب قانون المنتخب الذي "سيعرض قريبا" ، وشرح جزءا مما تحتويه التعديلات، ويخص الأمر ، قانون المنتخبين المحليين الهادف حسبه الى تحسين وضعيتهم حسب حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم مشيرا الى أن هذا القانون يضمن أغلبية مستقرة للمجالس المحلية. فيما أكد مواصلة مكافحة البطالة ودعم سياسة التشغيل في ضوء تسجيل ما لا يقل عن 300 ألف منصب شغل جديد تم خلقه في إطار جهاز دعم الإدماج المهني و ذلك منذ شهر جوان الفارط. وأعار ممثل الحكومة أهمية بالغة لمسألة ترجمة الوثائق التي تقدم للعدالة والتي انتقدها النواب خلال اليوم الأولى من مناقشات مخطط الحكومة، مشددا أن الإجراء الذي ضمن في قانون قار "لايمكن التراجع عنه" لكنه أبقى على الباب مفتوحا حيال إمكانية توضيح الأمور أكثر إزاء هاته المسألة . كاشفا في ذات الصعيد عن مسابقة ستجرى خلال الشهر القادم لرفع عدد المترجمين معلنا عن إمكانية تحديد رسوم ترجمة هذه الوثائق إذا كانت باهظة. وفي رد مباشر عن تدخل رئيسة حزب العمال، التي طالبت فيه بالتراجع عن اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، قال أويحيى في تدخله أن الجزائر "لن تتراجع عن التزاماتها الدولية سواء تعلق الأمر باتفاق الشراكة مع الاتحاد الاروبي أو بانضمام الجزائر الى منطقة التبادل الحر العربية والى المنظمة العالمية للتجارة. قائلا أن هذا خيار "لا رجعة فيه" وبرر الأمر بان الجزائر ماضية في مسار انفتاح الاقتصاد الوطني مشيرا الى أن "الدولة لن تتخلى عن المؤسسات العمومية الكبرى". ليلى/ع
