التمس ممثل الحق العام بقسم الجنح لمحكمة ڤالمة عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار في حق ممثل وزارة التربية المزيف المسمى “م. محمد”، موظف بقطاع التربية ويشتغل أستاذ اللغة العربية بولاية البويرة بتهمتي النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير. واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة فإن القضية تعود إلى تاريخ 17 من الشهر الجاري عندما اتجه المتهم – وهو في عطلة مرضية - إلى مديرية التربية، أين استقبلته الأمينة العامة ليصرح لها أنه ممثل وزارة التربية وجاء في مهمة خاصة جدا، وهو في طريقه إلى ولاية سوق أهراس في نفس المهمة التي أوكلت له، وبناء عليه فقد خصصت له إقامة بثانوية محمود بن محمود، أين التقى فيها بمفتش اللغة الفرنسية الذي ينحدر هو كذلك من ولاية البويرة، الذي سأل عنه، وفي اليوم الموالي وعند عودة المتهم من سوق أهراس، اتصل هاتفيا بالمفتش ليرافقه إلى متوسطة 08 ماي 45 لإطلاعه على وضعيتها، وكان في استقباله مدير المتوسطة، بعدها أخطر المدير مديرية التربية بالأمر وتفطنت المديرية بأن هذا الشخص محتال، وليس ممثل الوزارة لتبلغ المديرية مصالح الأمن التي ألقت عليه القبض وقدمته إلى وكيل الجمهورية الذي أودعه الحبس المؤقت. المتهم أثناء جلسة المحاكمة، اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، وأكد أنه قام بالفعل على اعتبار أنه كان في ذلك اليوم مريضا لا يدرك ماذا يفعل، وهو ما أكده دفاعه عند مرافعته بأن المتهم يعاني من أمراض عصبية منذ سنة 1986، وصرح الدفاع أن طبيبه المختص قد شهد في الوثائق الطبية أن المسمى “م. محمد” لا تترتب عليه المسؤولية الجنائية في حالة ارتكابه أي فعل.