قضت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، بعقوبة عام حبسا نافذا وتعويض قدره 50 ألف دج في حق المتهم (م.ع)، مع إلزامه بدفع تعويض مالي قدره 200 ألف دج للضحية. وقد صرح الضحية خلال جلسة المحاكمة، أن المتهم تقدم إليه على أساس أنه موظف ببلدية بئر مراد رايس وله علاقات مع الوالي المنتدب، كما أنه عضو في لجنة التقييم وهو ما يمكنه من الحصول على شقة، وعلى هذا الاساس طلب منه تحضير الملف المكون من الوثائق اللازمة مع مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم. وأضاف الضحية بأنه دفع المال على مراحل.. أما المتهم فقد أنكر الوقائع المنسوبة إليه، ورغم ذلك فقد التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا في حقه مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دج.