انتقدت، أمس، الأمانة الوطنية لحزب الجبهة القوى الاشتراكية واعتبرت بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول، أحمد أويحيى، الخميس المنصرم، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن “سياسة الحكومة في واد والواقع المعيش من طرف المواطنين في واد آخر، وما تحدث عنه الوزير الأول هي بمثابة تصريحات موجهة للاستهلاك ولا تمت بصلة للحقيقة فوق الميدان“. قالت جبهة القوى الاشتراكية، في بيان صدر عقب لقاء أمانتها الوطنية، ورد في شكل رد على بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول على نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هناك “ تضاربا في موقف الحكومة، من جهة تعبر عن ارتياحها وارتياح جميع السلطات على انجازاتها والتي هي في الحقيقة بعيدة كل البعد على ما يعيشه الجزائريات والجزائريون”، حيث أشارت القيادة الوطنية للأفافاس “إلى أنه من جهة تفتخر الحكومة بإنجاز مشاريع ضخمة، النمو والتنمية، ومن جهة نقف أمام واقع مزر يتمثل أساسا في “تفشي ظاهرة البطالة ومعاناة المواطنين من أزمة سكن حادة لم تجد لها الحكومة لحد الآن أي حل، بالإضافة إلى ظهور انحرافات جديدة على غرار تعاطي المخدرات والاختطافات والانتحار والحراڤة”. وحسب ذات البيان الذي استلمت أمس “الفجر” نسخة منه، يرى حزب آيت أحمد بأن “الحقيقة توجد بعيدا عن المكاتب وأروقة البرلمان والهيئات الرسمية”، معبرا في ذات السياق عن “قلقه” إزاء مستقبل الشباب في الجزائر، في إشارة إلى الدخول الجامعي الكارثي، سواء من الناحية البيداغوجية أو الاجتماعية. على صعيد آخر، عبر الأفافاس عن قلقه كذلك إزاء التضييق عن الحريات الفردية، وتخوفه أمام تراجع الحقوق الجماعية. كما شكك في الإرادة الرامية لفتح المجال السمعي البصري بالجزائر، على حد قوله “التلفزيون الجزائري تحول لملكية خاصة لرئاسة الجمهورية منذ عام 1999”.