تلقى 15 طعنة بعضها في الصدر وبعضها الآخر في البطن شجار حول كلب ينتهي بجريمة قتل بشعة بعنابة استهلت قاعة جنايات مجلس قضاء عنابة دورتها الثالثة لهذه السنة بمعالجة قضية قتل عمدي سببها الرئيسي هو نشوب مواجهلات باستعمال سلاح أبيض بين شابين، كي تكون هذه القضية أول ما ستفصل فيه العدالة عقب انتشار ظاهرة الاعتداءات باستعمال السيوف والسكاكين بعنابة بشكل ملفت للانتباه. وقائع المأساة دارت بحي الطاباكوب، حيث توجد مخمرة غير قانونية لصاحبها الموقوف "ج.ت"، ارتادها في يوم من الأيام كل من "ب.الياس" و"ق موسى"، إلى جانب مرتكب جرم القتل مع سبق الإصرار والترصد المدعو "ب.محمد الصالح" من مواليد 1979، حيث دخل في مناوشة كلامية مع أحد المتواجدين بالمخمرة ليبدأ في الاسترسال بالتلفظ بالكلام البذيء، حيث سيطرت عليه حالة هيجان شديدة أدت به إلى طعن كلب تواجد بالمكان. وعند رؤية الضحية "ف. نصر الدين" ذلك عقّب على الفعل الذي اعتبره شنيعا ما أثار حفيظة الجاني الذي دخل معه في مناوشات كلامية سرعان ما تحولت إلى مواجهة باستعمال الأسلحة البيضاء من الطرفين، وانتهت بموت "ف. نصر الدين" الذي تلقى 15 طعنة بعضها في الصدر وبعضها الآخر في البطن. وللعلم، طالب المرحوم قبل أن يلفظ أنفاسه النجدة من دون جدوى إذ لم يسعفه أحد، حيث بقي يتخبط في دمائه إلى أن قدمت عناصر الحماية المدنية وعناصر الأمن التي ألقت القبض على الفاعل رفقة صاحب المخمرة واثنين من أصدقاء الجاني. تجدر الإشارة إلى أن المتهم حاول نفي التهمة عن نفسه بالقول إنه كان في حالة دفاع عن النفس، غير أن قاضي المحكمة أجابه بأن المدافع عن نفسه لا يغرس سيفا في قلب وصدر خصمه 15 مرة، هذا علما أنه تناول في تلك الصبيحة المشؤومة 24 قارورة خمر أفقدته نهائيا توازنه العقلي. وبناء على هذه الوقائع فصلت المحكمة بحكم المؤبد في حق الجاني"ب.محمد الصالح" وحكم ال 10 سنوات في حق صديقه "ق. موسى"، في حين أدانت المتهمين الآخرين بعام حبسا و6 أشهر نافذة لصاحب المخمرة. وهيبة.ع بينما طالب الدفاع بالبراءة ودعا إلى البحث عن المتهم الحقيقي 3 سنوات حبسا نافذا لشابين باعا سيارة بوثائق مزورة استعرضت محكمة الجنح بالحراش، أول أمس، قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وكذا جنحة السرقة التي تورط فيها شابان وراح ضحيتها المدعو "ن.ه" بعد أن أقدم المتهمان على بيعه سيارة مسروقة وبوثائق مزورة. وعليه، التمس ممثل الحق العام في حقهما تأييد الحكم المعارض فيه من قبل المتهمين والقاضي بإدانتهما بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية. وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، فإن القضية تعود للسنة الماضية عندما أودع الضحية شكوى لدى مصالح الأمن لمقاطعة الحراش تفيد تعرضه للاحتيال من قبل سمسارين في مجال السيارات، ويتعلق الأمر بالمتهمين في قضية الحال حيث قاما هذان الأخيران ببيعه سيارة "هيونداي أتوس" تبين أنها مسروقة و بوثائق مزورة، وقد اكتشف الأمر بعد أن تقدم من مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة الحراش. أما المتهمان فقد أنكرا ما وجه إليهما من تهم، باعتبار أنهما اشتريا السيارة من شخص آخر بالسوق الأسبوعي بالحراش تبيّن أنها ملك للدولة، وتم الاكتتاب عند موثق قانوني بحسين داي، وأشارا إلى أن الموثق لم يشر إليهما وأن الوثائق مزورة وأنهما كانا يجهلان ذلك، مضيفين أن البائع الذي اشترى منه السيارة محل التزوير، لم يظهر عليه أنه سارق أو محتال وأنهما وثقا فيه بعد أن ادعى أنه أستاذ جامعي ببن عكنون، وأنهما اشتريا السيارة منه بمبلغ مالي وقدره 47 مليون سنتيم. كما أشارت دفاع الطرف المدني بعد تأسيسها طرفا مدنيا في قضية الحال، أن المتهمين سببا لموكلها أضرارا كبيرة، وطالبت في هذا الشأن إلزامه بدفع تعويض مالي قدر ب 250 مليون سنتيم، مع استرداد سيارة من نوع "أتوس" بيضاء اللون، في حين جاء تدخل دفاع المتهمين أمام هيئة المحكمة أنه لا علاقة لموكلهما بالتهمة المنسوبة إليهما، وطالبت بإجراء تحقيق تكميلي في الملف للتوصل إلى المتهم الحقيقي، ملتمسا في الأخير الحكم من جديد ببراءة موكليه مما نسب إليهما. ياسمينة.د أحكام بين عام و18 شهرا في حق 30 شخصا بتيزي وزو طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، أول أمس، تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق 18 شخصا مع عام نافذا في حق 12 آخرين بتهمة الترويج للأفعال المخلة بالحياء وممارسة الفسق والدعارة.وكان المتهمون أغلبهم نساء قادمات من مختلف ولايات الوطن على غرار الولاياتالغربية للوطن منها وهران، وتم توقيهم من طرف مصالح الشرطة القضائية خلال مداهمة مفاجئة لإحدى الحانات غير الشرعية الواقعة غير بعيد عن واد بوغني بتيزي وزو، ومن بينهم شيخ في العقد السابع وكذا قاصرات، الأمر الذي استدعى تمديد التحقيق للوصول إلى أفراد الشبكة الآخرين المتواجدين في حالة فرار. كما عرفت الجلسة حراسة أمنية معتبرة لتفادي حدوث أية مناوشات خارج مقر المحكمة، في انتظار إصدار الحكم النهائي الأسبوع القادم.