انتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أداء البرلمان الذي وصفه ب”السلطوي والمغلوب على أمره”، مضيفا أنه لا يمثل سوى 26 بالمائة من إرادة الشعب، كما عبر المتحدث عن معارضة حزبه لمشروع قانون المالية 2011 المواطنون مدعوون لقطع الطريق أمام الانتهازيين الذي يحضرون لاستحقاقات 2012 بسبب اعتماده على ايرادات المحروقات، رافضا في السياق ذاته، الاستثمارات الأجنبية التي تتحايل معظمها على التشريعات وتتجاوز القوانين، على غرار المتعامل “جيزي أوراسكوم المصرية”، حسب تعبيره. وصف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الثانية في منتدى الخميس، الهيئة التشريعية ممثلة في المجلس الشعبي الوطني ب”السلطوي والمغلوب على أمره، بعدما حاد عن مهامه التشريعية إلى المصادقة على الأمريات الرئاسية”، وقال إن “هذه الهيئة التي انتخبها الشعب لا تمثل سوى 26 بالمائة منه”، مستدلا بغياب تشريعات وقوانين تهم الشأن العام، لاسيما ما تعلق بالجبهة الاجتماعية، ودعا المواطنين إلى قطع الطريق أمام الانتهازيين الذي يحضرون أنفسهم للانتخابات التشريعية المقررة في 2012. وانتقد رئيس حزب الأفانا جمود الساحة السياسية، وحمل الأحزاب مسؤولية ذلك بالقول “يوجد نوعين من الأحزاب، أحزاب الولاء التي تستفيد من الأوضاع الحالية والمعارضة المهمشة التي لا تملك الإمكانيات”، وأضاف أن تجديد هياكل حزبه ستنتهي أواخر سنة 2010. وأبرز موسى تواتي في نفس التصريحات معارضة الجبهة الوطنية الجزائرية لمشروع قانون المالية 2011، بسبب ما أسماه “مواصلة اعتماده على ريع البترول”، داعيا إلى محاسبة الأشخاص الذين سمحوا بدخول الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على نهب ثروات البلاد “لا غير”، وأضاف أن “ما حدث من تجاوز القوانين والتعدي على التشريعات مع مؤسسة الهاتف النقال جيزي أوراسكوم، يحدث مع كل المؤسسات الأجنبية كمؤسسة سيال”، منتقدا في السياق ذاته، قانون العقار الفلاحي “لما فيه من نهب للأراضي الفلاحية وتهيش للفلاح على حساب الأثرياء الجدد”. من جهة أخرى، ندد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية بالحملة المغربية الأخيرة التي استهدفت الجزائر، والتي يقودها نظام المخزن، وعبر عن استنكاره للخروقات والانتهاكات المغربية الممارسة في حق الصحراويين العزل.
