أكد السيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن حزبه ناقش مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه في الأيام القادمة ووجه تعليمات لنواب المجلس الشعبي الوطني للامتناع عن التصويت على مشروع هذا القانون. وأضاف السيد تواتي في ندوة صحفية عقدها أمس بقاعة سينما الأطلس بباب الوادي بالجزائر العاصمة على هامش اللقاء الذي جمعه ببعض مناضلي حزبه تحضيرا لانتخابات أعضاء مجلس الأمة أن هذا الامتناع عن التصويت سيحمل المسؤولية كاملة على من يعتبرون أنفسهم يمثلون الأغلبية في البرلمان، مضيفا أن الأفانا قررت الامتناع عن التصويت على قانون المالية. وانتقد السيد تواتي تركيز المشروع في الشق المتعلق بالاستثمار على قطاع الخدمات والأشغال العمومية بدل التركيز على الإنتاج حسبما قاله المتحدث. وفي سياق آخر أكد السيد تواتي أن أكثر من 330 منتخبا محليا ينتمون لبعض الأحزاب أو من الأحرار التحقوا بحزبه، وهو ما يبين حسبه أن الحزب في توسع مستمر. أما في الشق السياسي فأعلن المتحدث أن أعضاء المكتب الوطني للحزب سيشرعون في تنظيم دورات تحسيسية وتوعوية تشمل كل المنتخبين على المستوى الوطني قبل الانطلاق في الاقتراع، وهو السياق الذي دعا من خلاله السيد تواتي الى التحلي بالانضباط ومبادئ الديمقراطية في انتخاب أعضاء مجلس الأمة بعيدا عن محاولات شراء الذمم والإغراءات المالية. حيث انتقد ما وصفه ببعض الممارسات غير اللائقة لمن يلجأ للرشوة ودفع المال مقابل شراء أصوات الناخبين للفوز بمقعد في مجلس الأمة. وتقدم الجبهة الوطنية الجزائرية 46 مترشحا عبر 46 ولاية من القطر الجزائري. كما ذكر السيد تواتي أن حزبه رفض التحالف مع بعض الأحزاب لدخول انتخابات مجلس الأمة بحجة أن هذه الأحزاب تفتقد للانضباط الأمر الذي جعل الأفانا تنسحب من هذا المشروع.
